حصل الثلاثي البارز في إدارة يوفنتوس، أندريا أنييلي وبافيل نيدفيد وفابيو باراتيتشي، على الضوء الأخضر لتسوية قضيتهم في ملف المخالفات المالية المعروفة بـ”قضية بريزما”، والتي هزّت أركان النادي في السنوات الأخيرة.
القضية التي غطّت الفترة بين 2019 و2021، تضمنت اتهامات تتعلق بتضخيم رسوم انتقال اللاعبين بشكل مصطنع لتحقيق مكاسب رأسمالية في الميزانيات، إضافة إلى مخالفات مرتبطة بالأجور خلال فترة جائحة كورونا.
وبسبب هذه التحقيقات، قدّم الرئيس أنييلي، ونائبه نيدفيد، والمدير الرياضي باراتيتشي، استقالاتهم من مناصبهم في مجلس إدارة يوفنتوس أواخر 2022.
وأكدت القاضية آنا ماريا جافوني قبولها اتفاق التسوية الذي تقدّم به الثلاثي في يونيو الماضي، ليتم الحكم على أنييلي بالسجن لمدة عام وثمانية أشهر مع وقف التنفيذ، ونيدفيد لعام وشهرين، وباراتيتشي لعام وستة أشهر، إلى جانب تغريم نادي يوفنتوس 156 ألف يورو.
وفي بيان رسمي عقب صدور القرار، قال أنييلي: “أؤكد اليوم احترامي العميق للسلطات التي قيّمت أفعالي، مدركًا أن التحقيقات الرياضية والجنائية شكّلت فصلًا ثقيلًا على المستوى الشخصي، لكنها في الوقت نفسه نقطة انطلاق للتحليل المستقبلي”.
وأضاف: “اختياري طلب الحكم مع وقف التنفيذ، دون عقوبات إضافية أو اعتراف بالذنب، كان قرارًا صعبًا، لكنه الأكثر ملاءمة بعد أربع سنوات من الإجراءات الطويلة والمعقدة، حبي ليوفنتوس لا يزال راسخًا، كما أن علاقتي بإيطاليا، وتحديدًا مدينتي تورينو، تبقى عميقة”.
اقرأ ايضا: نتيجة مباراة الوحدة الإماراتي ضد جيبينياخ الألماني الودية
بهذا القرار، تُطوى صفحة جديدة من أزمات يوفنتوس القضائية، في انتظار تأثيرها على مستقبل النادي الذي يسعى لاستعادة استقراره الإداري والرياضي.
وكشف نادي يوفنتوس لكرة القدم أن محكمة روما قبلت طلبات التسوية المقدمة من جميع الأطراف في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”بريزما”، والمتعلقة بمخالفات مالية سابقة للنادي.
وبموجب الاتفاق، تقرر تغريم يوفنتوس 157 ألف يورو، فيما صدرت أحكام بحق عدد من المسؤولين السابقين بعقوبات لا تتجاوز عامًا وثمانية أشهر، جميعها مع وقف التنفيذ، إضافة إلى غرامات مالية على آخرين. كما رُفضت الدعوى بحق أحد المدعى عليهم.
وأكد النادي في بيانه أن التسوية لا تتضمن أي اعتراف بالمسؤولية، مشددًا على سلامة موقفه القانوني، لكنه اعتبر أن إغلاق الملف يصب في مصلحة الشركة ومساهميها وجميع الأطراف المعنية، بعد إجراءات قضائية بدأت منذ نوفمبر 2021.
وأشار يوفنتوس إلى أنه تم التوصل إلى اتفاقيات تسوية مع عدد من الأطراف المدنية، من بينها هيئة الرقابة المالية الإيطالية (Consob) وجمعيات للمستهلكين، إضافة إلى نحو ثلث الأطراف الأخرى المنخرطة في القضية.
وبذلك يصبح قرار المحكمة نهائيًا بعد مرور خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغ النيابة العامة به، لتطوى صفحة جديدة من الأزمات القضائية التي لاحقت النادي في الأعوام الأخيرة.
