أوضحت المادة الرابعة من مشروع قانون الايجار القديم بعد تعديلة على تحديد القيمية الايجارية بعد الزيادة التى تم تحديها، حيث نصت على اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون؛ أى ” بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية ” تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق الأتية:
1- المناطق متميزة تزيد عشرين ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
اقرأ ايضا: أمانة المواطنة بـ”الجبهة الوطنية” تبحث خطة لتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ مفاهيم المواطنة
2- المناطق المتوسطة سترتفع الإيجارات إلى عشرة أضعاف بحد أدنى 400 جنيه.
3- المناطق الاقتصادية حدد القانون قيمتها الايجارية 250 جنيه .
ويلتزم المستأجر أو من أمد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من أمد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لإنهاء اللجان عملها بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
