كرر الكرملين، الجمعة، موقفه من عقد قمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مستبعداً أن يتم ذلك خلال 30 يوماً كما اقترحت كييف، على أن يتم ذلك في المراحل النهائية من مفاوضات السلام بين البلدين. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين إن من غير المرجح عقد مثل هذا الاجتماع بحلول نهاية أغسطس (آب) مثلما اقترحت أوكرانيا. وأضاف خلال مؤتمر صحافي في موسكو: «يمكن بل ينبغي عقد قمة تكون بمثابة المرحلة الختامية للتسوية من شأنها ترسيخ آليات واتفاقيات توصل إليها الخبراء… من المستحيل القيام بذلك بطريقة أخرى».
ومضي يقول: «هل يمكن إنجاز عملية معقدة كهذه في غضون 30 يوماً؟ حسناً، من الواضح أن ذلك مستبعد».
صورة مُركّبة تُظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)
وجدد بيسكوف وصفه لمواقف الجانبين التفاوضية بأنها «متعارضة تماماً». وقال: «من غير المرجح أن يجتمعا بين عشية وضحاها. سيتطلب ذلك عملاً دبلوماسياً معقداً للغاية».
وقال الرئيس زيلينسكي في تصريحات نُشرت، الجمعة، إن مفاوضين من كييف وموسكو بحثوا في إمكان عقد لقاء بينه ونظيره الروسي، خلال محادثاتهم في إسطنبول، هذا الأسبوع. وقال زيلينسكي لصحافيين: «نحتاج إلى إنهاء الحرب الذي يبدأ على الأرجح بلقاء بين القادة».
رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي أمام طاقمه (إ.ب.أ)
وتؤكد أوكرانيا على ضرورة عقد اجتماع للزعيمين من أجل إحراز تقدم في عملية تمضي بوتيرة بطيئة، وشهدت عقد الجانبين 3 جولات قصيرة من محادثات السلام في تركيا منذ منتصف مايو (أيار).
وقال زيلينسكي للصحافيين إن روسيا بدأت في مناقشة إمكانية عقد مثل هذا الاجتماع. وأضاف: «بدأوا الآن مناقشة الأمر في محادثات معنا. وهذا تقدم بالفعل نحو التوصل لصيغة لعقد اجتماع».
وقال مندوب أوكراني بعد أحدث جولة من محادثات السلام، الأربعاء، والتي استغرقت 40 دقيقة فقط، إن كييف اقترحت عقد اجتماع بين بوتين وزيلينسكي في أغسطس؛ لأن ذلك سيندرج في إطار مهلة تبلغ 50 يوماً حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأسبوع الماضي، للتوصل إلى اتفاق. وهدد ترمب بفرض عقوبات جديدة على روسيا ومشتري صادراتها ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول مطلع سبتمبر (أيلول).
قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الجمعة، إنه ربما يتحدث مع نظيريه الروسي والأميركي، هذا الأسبوع، لمعرفة ما إذا كان بالإمكان عقد اجتماع قادة في إسطنبول لمناقشة الحرب في أوكرانيا.
وقال لصحافيين بعد صلاة الجمعة: «بالاتصال مع بوتين وترمب هذا الأسبوع، سنرى ما إذا كان بإمكاننا جمع هذين الزعيمين في إسطنبول».
واتهمت أوكرانيا روسيا بإرسال مسؤولين من الصف الثاني لا يملكون سلطة اتخاذ القرار.
دعت روسيا أوكرانيا إلى الانسحاب من المناطق الأوكرانية الأربع التي أعلنت موسكو ضمها في سبتمبر 2022، ولا تسيطر عليها بالكامل، وهو مطلب وصفته كييف بأنه غير مقبول. واستبعدت أوكرانيا أي مساومة بشأن الأراضي حتى بعد وقف إطلاق النار، وقالت إنها لن تعترف مطلقاً بضم روسيا لأراضٍ تحتلها، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها عام 2014.
اقرأ ايضا: موجة الحرّ تخلف 8 قتلى في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا
وقال زيلينسكي إن روسيا ما زالت تحاول التقدم على الجبهة من دون تحقيق أي اختراقات كبيرة.
أعلن حاكم منطقة خاركيف، أوليه سينيهوبوف، الجمعة، إصابة 14 شخصاً على الأقل في قصف روسي استهدف منشأة طبية في مدينة خاركيف، الواقعة شرق أوكرانيا. وقال سينيهوبوف أن فرق الإنقاذ انتشلت 4 ناجين من تحت الأنقاض، ولا تزال تواصل البحث عن شخصين آخرين. وكان أكثر من 40 شخصاً قد أصيبوا في خاركيف، الخميس، جراء هجمات روسية بقنابل انزلاقية. وتقع خاركيف على مسافة نحو 25 كيلومتراً من الحدود الروسية.
رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي خلال المؤتمر الصحافي في إسطنبول (أ.ف.ب)
وتطالب أوكرانيا داعميها الغربيين بإرسال أسلحة لجيشها ولتمكينها من الدفاع عن المدن الأوكرانية في وجه الهجمات الروسية. وذكر زيلينسكي أن القوات الأوكرانية تصد الهجوم الروسي المنظم خلال الصيف لاختراق الدفاعات على طول أجزاء من خط المواجهة. وقال زيلينسكي للصحافيين، الخميس، في تصريحات محظورة النشر حتى الجمعة: «إنهم لا يتقدمون. إنه أمر صعب للغاية لرجالنا هناك. الوضع صعب في كل مكان. إنه أمر صعب للغاية للروس أيضاً – وهذا أمر جيد بالنسبة لنا».
ومع دخول الحرب الآن عامها الرابع، فإن الجهود المبذولة تستنزف الموارد على الجانبين، على الرغم من أن روسيا لديها المزيد من الموارد والأشخاص لدعم قتالها. وتسعى أوكرانيا للحصول على المزيد من الدعم من شركائها الغربيين. وأعلنت روسيا سيطرتها على بعض القرى، لكن المناطق الحضرية الأكثر قوة دفاعياً لم تسقط في أيدي قواتها.
جنود من الحرس الوطني الأوكراني يطلقون مدفع «هاوتزر» من طراز «M101» باتجاه القوات الروسية في خاركيف (رويترز)
يشار إلى أن زيلينسكي يطالب داعميه الغربيين بتزويده بالأسلحة بهدف تعزيز قدرات الدفاع الأوكرانية، بما في ذلك الإنتاج المشترك للأسلحة، وتصنيع المسيرات، وتزويد البلاد بأنظمة الدفاع الجوي.
وفي إطار صفقة تسمح للدول الأوروبية بشراء أسلحة أميركية وتسليمها لكييف، قال زيلينسكي إنه يعمل على تأمين التمويل اللازم لشراء 10 أنظمة دفاع جوي من طراز «باتريوت». وقال زيلينسكي: «سيحول رئيس الولايات المتحدة هذه الأنظمة إلينا، ويبيعها لنا. مهمتنا هي إيجاد تمويل لها». وأضاف أن أوكرانيا حصلت على المبلغ اللازم لشراء 3 منها، من ألمانيا والنرويج.
وقال زيلينسكي: «اتفقنا مع أميركا والرئيس ترمب على أن يشتروا منا مُسيَّرات، هذه الاتفاقية سارية المفعول».
وقال زيلينسكي أيضاً إن واشنطن وكييف اتفقتا على صفقة بقيمة تراوح بين 10 و30 مليار دولار تقوم بموجبها أوكرانيا بتزويد الولايات المتحدة مسيَّرات. ويعد ذلك تراجعاً عن موقف أوكرانيا غير الرسمي المعارض لتصدير الأسلحة. وقال زيلينسكي إن أوكرانيا لديها أموال لثلاثة من أنظمة صواريخ «باتريوت»، وتتطلع إلى تمويل 7 أنظمة أخرى منها بمساعدة شركائها. وأضاف في تصريحات أصدرها مكتبه أن أوكرانيا بحاجة إلى تغطية فجوة تمويلية قدرها 40 مليار دولار في العام المقبل.
يعتزم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مطالبة الحلفاء الأوروبيين بالمساعدة في تمويل تحسين الرواتب للقوات التي تقاوم لغزو الروسي، في محاولة لتخفيف النقص المتزايد في المجندين.
وقال زيلينسكي: «في السابق، رفض الأوروبيون توفير التمويل لرواتب أفرادنا العسكريين، بل فقط الأسلحة. جنودنا أنفسهم يمكن أن يكونوا سلاحاً لحماية الجميع»، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء، الجمعة. ومع ازدياد الرفض الشعبي بشكل كبير لحملة التعبئة في أوكرانيا بين السكان المنهكين من الحرب التي تدخل عامها الرابع، تريد حكومة زيلينسكي تحفيز المزيد من المتطوعين بتقديم مدفوعات كبيرة لهؤلاء الذين يوقعون على تعاقدات عسكرية. وازدادت تقارير مؤخراً عن هجمات، أحياناً ما تكون عنيفة، ضد موظفي مكاتب التجنيد. وقررت أوكرانيا السماح لبعض السجناء بالتطوع في الخدمة العسكرية، في ظل النقص في عدد الجنود الواجب توفرهم للتصدي للغزو.
من جهة أخرى، تعرض روسيا منذ زمن طويل مكافآت ورواتب كبيرة لجذب عشرات الآلاف لجيشها شهرياً، سعياً لتفادي أي تكرار في زيادة القلق الشعبي عندما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتجنيد جزئي بعد بضعة أشهر من الغزو عام 2022.