كشفت مصادر متطابقة، صباح الجمعة، عن تفاصيل الاتفاق المتعلق بإعادة تشغيل معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، في إطار الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب على القطاع.
ورغم التوافق على إعادة فتح المعبر، ظهرت روايات متضاربة بين المصادر الفلسطينية ومصادر الاحتلال، خاصة حول آليات الدخول، شروط السفر، وعودة بعض الشخصيات الحساسة إلى غزة.
نقلت صحيفة “الأخبار” اللبنانية عن مصادر مصرية قولها إن المعبر سيُعاد تشغيله بشكل جزئي، بما يسمح بالحركة في الاتجاهين بين غزة ومصر (دخولاً وخروجاً).
وأكدت المصادر أن أسماء المسافرين سيتم تبادلها ضمن “إطار أوسع من التنسيق الأمني” لحين تشكيل حكومة جديدة في غزة، وذلك لضمان سير الحركة بسلاسة وأمان، مع مراعاة التدابير الأمنية التي تفرضها القاهرة.
من جهتها، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سكان غزة سيكون بإمكانهم السفر إلى مصر دون حد لعدد المسافرين، لكن ذلك سيكون مشروطًا بموافقة الاحتلال المسبقة، وتحت إشراف وفد من الاتحاد الأوروبي لمتابعة حركة السفر.
اقرأ ايضا: بيان من حركة حماس بعد إطلاق جيش الاحتلال ما أسماه عملية “عربات جدعون 2”
وأوضحت الإذاعة أن عودة الفلسطينيين من الخارج إلى قطاع غزة ستتم فقط بعد التوصل إلى “آلية متفق عليها مع الجانب المصري”، يتم بموجبها تحديد المعايير والأعداد لضمان تنظيم الحركة ومنع أي توترات أمنية محتملة.
في المقابل، نقلت قناة “كان” العبرية عن مصدر فلسطيني شارك في صياغة الاتفاق، أن الدخول والخروج عبر معبر رفح سيكون متاحاً للجميع دون استثناء.
وأضاف المصدر: “كل من يرغب سيتمكن من العودة إلى غزة، بما في ذلك نشطاء حماس، عناصر الجناح العسكري، وكبار القادة”.
وأكد المصدر أن الاحتلال الإسرائيلي لن يتمكن من منع عودة هؤلاء إلى القطاع، مشيراً إلى أن التنسيق بين الأطراف المختلفة سيضمن سير العملية بشكل سلس مع الحفاظ على استقرار الوضع الأمني داخل غزة.
وتُظهر هذه الروايات المتضاربة وجود فجوة واضحة في تفسير بنود الاتفاق بين الجانبين الفلسطيني و”الإسرائيلي”، خاصة فيما يتعلق بالضوابط الأمنية، وآلية الإشراف على السفر، وحدود الأعداد المسموح لها بالعبور.
ويُنتظر أن تسفر الأيام المقبلة عن مزيد من التوضيح حول التفاصيل النهائية لتنظيم حركة المعبر، بعد اجتماعات التنسيق المكثف بين مصر وفلسطين والوسطاء الدوليين.
