الكويت نحو إطلاق أكبر خطة لتطوير التشريعات القضائية

أعلن المستشار ناصر السميط، وزير العدل الكويتي، عن إطلاق أكبر خطة لتطوير التشريعات في تاريخ الكويت قريباً. وقال إن وزارة العدل الكويتية تعاني من «تركة ثقيلة جداً في المنظومة القضائية»، حيث يفوق عدد القضايا التي تنظر في الكويت مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال السميط في تصريح صحافي خلال جولة تفقدية له في مجمع محاكم الرقعي، الأربعاء، إن خطة تطوير التشريعات ستنفذ «بتضافر جهود مختلف جهات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني بما يشمل تسخير الثورة الرقمية لخدمة العدالة والقانون وتحقيق عدالة ميسرة وفعالة ومتواصلة».

وأوضح أن القوانين الرئيسية في الكويت جميعها ستخضع لإعادة التقييم والتطوير حيث تعكف 8 لجان عاملة حالياً على نظر قانون المحاكم الاقتصادية وقانون منظومة الإيجار واتحاد الملاك وقانون الجزاء وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وقانون العمال، وذلك بهدف تبسيط إجراءات التقاضي.

وأضاف أنه من جانب آخر يتم العمل على حل النزاعات خارج النطاق القضائي قدر المستطاع عن طريق لجان فض المنازعات القضائية، يتم انتداب قضاة لها للوصول إلى حل، إلى جانب وسائل التحكيم والتحول التكنولوجي في المنظومة القضائية.

ناصر السميط وزير العدل الكويتي خلال جولة تفقدية له في مجمع محاكم الرقعي (كونا)

وبيَّن أن قانون القضاء الجديد وصل إلى مراحله الأخيرة حيث تمت إحالته إلى إدارة الفتوى والتشريع ومن المتوقع الانتهاء منه قريباً، لأنه يشكل مدخلاً وحلاً لأكبر عملية إصلاح للمنظومة القضائية في الكويت.

وذكر أن «القوانين السارية في البلاد يصل عددها إلى 983 قانوناً، سبق وأعلنت في بداية تولي الحقيبة الوزارية عن مراجعة نسبة 10 في المائة من القوانين خلال سنة وتم إنجاز عدد 118 قانوناً خلال مدة ثمانية أشهر أي بنسبة أكبر ومدة زمنية أقل عما تم الإعلان عنه، ونحن الآن بصدد إعادة النظر في نسبة 15 في المائة أخرى من القوانين ليصل مجموعها إلى نسبة 25 في المائة خلال عام واحد».

وثمَّن الجهود الكبيرة للشركاء في هذه الخطة وهم القضاة وأعضاء النيابة العامة‏ وأعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الكويت وإدارة الفتوى والتشريع وجميع مؤسسات المجتمع المدني المعنية، كل حسب اختصاصه.

نوصي بقراءة: قانون مباشرة الحقوق السياسية يحدد من له حق التصويت فى الانتخابات

وبيَّن أن جميع اللجان العاملة تقوم بالاستعانة بالمختصين من قضاة وأعضاء النيابة العامة وأساتذة الجامعة وجمعية المحامين لمراجعة القوانين، كما يتم الاطلاع على أفضل التجارب الخليجية والعربية والعالمية لاقتباس الأفضل منها والأنسب للبيئة السارية في الكويت.

وقال المستشار السميط إن الكويت شهدت نهضتين تشريعيتين؛ الأولى قبل صدور الدستور (منذ سنة 1959 حتى سنة 1965) وأنجزت خلالها قوانين رئيسية من ضمنها قانون الجنسية.

وأضاف أن النهضة التشريعية الثانية كانت (منذ سنة 1978 حتى سنة 1984) حيث صدرت غالبية القوانين التي ما زالت سارية حتى اليوم مثل القانون المدني وقانون المرافعات وقانون الأحوال الشخصية.

وذكر أن البنك الدولي ممثلاً بمنظمة العدالة والتنمية وضع معياراً دولياً معتمداً لقضاء سريع يحقق العدالة للأفراد دون تأخير بحيث يكون عدد القضاة قياساً لعدد السكان 8 قضاة لكل 100 ألف نسمة.

وشرح قائلاً: «إن الولايات المتحدة لديها 5 قضاة لكل 100 ألف نسمة والصين لديها 11 قاضياً لكل 100 نسمة والاتحاد الأوروبي لديه عدد 11-20 قاضياً لكل 100 ألف نسمة، وهي دول مستقرة قانونياً وقضائياً ومنظومتها سلسة تعمل بكل سهولة ويسر، بينما الكويت لديها 33 قاضياً لكل 100 ألف نسمة حيث تعتبر إحدى أعلى الدول في العالم من ناحية عدد القضاة قياساً لعدد السكان».

لكنه قال: «هناك تركة ثقيلة جداً في المنظومة القضائية والخدمات المساندة لوزارة العدل فعدد القضايا التي تنظر في دولة الكويت أكثر من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث تصل مقارنة ببعض الدول إلى ما يعادل 10 أضعاف، وهو ما يعني أن القاضي في الكويت ينظر في جميع وأبسط مسائل المنازعات».

وعزا التأخير في الدعاوى والفصل فيها إلى حاجة النظام القضائي الكويتي إلى التحديث، مبيناً أن نظام التوثيق والتوكيل بوضعه الحالي يعاني من مشاكل «كبيرة»، وما تقوم به اللجان العاملة حالياً هو إنجاز التعديلات بأفضل طريقة وأسرع وقت ممكن.

وأضاف: «سنواصل العمل على إصدار التشريعات خلال الفترة المقبلة لحاجة البلاد إليها والتحدي الوحيد الذي يقف أمامنا حالياً هو عامل الوقت فقط، ولا عذر آخر لنا وما أنجز -ولله الحمد- بالتعاون مع شركائنا عمل استثنائي لتحقيق الهدف المنشود وهو خدمة مصلحة الوطن وكل من يعيش على هذه الأرض من مواطنين ومقيمين عبر إعطاء الحقوق لأصحابها وسترون النتائج عن قريب».