عقدت اللجنة المالية النيابية الخميس، اجتماعا رقابيا برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، لمناقشة المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024 المتعلقة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وشددت اللجنة على ضرورة تصويب الملاحظات المالية والإدارية بشكل نهائي، موجهة بتشكيل لجنة مشتركة لحسم هذه الملفات خلال أسبوع واحد، بما يضمن حماية المال العام وتعزيز الشفافية المؤسسية.
يأتي هذا الاجتماع في إطار ممارسة مجلس النواب لدوره الرقابي على مؤسسات الدولة، حيث يعد تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 مرجعية أساسية لرصد أي هدر أو تجاوز للأنظمة المالية.
وتسلط اللجنة المالية الضوء بشكل دوري على ملفات “الصناعة والتجارة” نظرا لحجم الموارد المالية التي تديرها الوزارة.
اقرأ ايضا: مدير الأمن العام يفتتح سرية الهجّانة الرابعة داخل قلعة مغفر أم القطين التاريخية بعد ترميمها
استعرض النائب السليحات، بحضور أمين عام الوزارة دانا الزعبي ومراقب عام الشركات وائل العرموطي، أبرز النقاط الخلافية التي رصدها ديوان المحاسبة.
وتضمنت النقاشات مطالبات نيابية بتوضيحات دقيقة حول أوجه الإنفاق والإجراءات الإدارية في “مركز تصميم الألبسة وخدمات التدريب”.
أبرز ما جاء في الاجتماع:
وشدد أعضاء اللجنة المالية على أن الوقت بات محدودا للمماطلة، مطالبين بجداول زمنية واضحة لضمان عدم عودة هذه التجاوزات إلى التقارير الرقابية المقبلة.
