في ظل تزايد وتيرة الحوادث المرتبطة بانتشار الكلاب الضالة في مختلف محافظات المملكة، وما تثيره من مخاوف تمس السلامة العامة، دخل المركز الوطني لحقوق الإنسان على الخط، واضعاً الظاهرة تحت مجهر “حقوق الإنسان”.
وتأتي أهمية هذا التحرك الآن، كونه يهدف إلى جسر الهوة بين متطلبات “الحق في السلامة” وضرورة “الرفق بالحيوان”، والدفع نحو حلول مستدامة بدلاً من الإجراءات المؤقتة.
وخلصت جلسة نقاشية متخصصة نظمها المركز، اليوم الأربعاء، إلى خارطة طريق واضحة لمعالجة الأزمة.
أكد المتحدثون في الجلسة، التي حضرها المفوض العام للمركز جمال الشمايلة ومفوضة الحماية الدكتورة نهلا المومني، أن الحل يجب أن يكون وطنياً ومتكاملاً. وفيما يلي دليل بأهم التوصيات العملية التي قُدمت:
قد يهمك أيضًا: المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل طائرة مسيّرة إلى الأردن
معالجة الأسباب الجذرية (النفايات والرصد):
أكدت الجلسة على ضرورة معالجة الأسباب التي تجذب الكلاب إلى المناطق السكنية، عبر:تحسين إدارة النفايات، خصوصاً في محيط المدارس والأحياء السكنية.
ورصد وتوثيق أعداد الكلاب الضالة وتحديد “المناطق الأكثر خطورة” عبر تشكيل لجان مختصة في البلديات.
التوعية والتنسيق المجتمعي:
شددت التوصيات على إطلاق حملات توعوية شاملة في جميع المحافظات، تهدف إلى:
