أدانت المقررة الأممية المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يوم الأربعاء، محاولات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لضم مزيد من أراضي الضفة الغربية.
وأكدت المقررة في تصريحات عاجلة أن قرار الاحتلال توسيع مصادرة الأراضي قد يرقى إلى “عمل عدواني” بموجب مواثيق القانون الدولي، مشددة على أن ضم الأراضي المحتلة محظور بشكل قاطع ولا يمكن تبريره.
نوصي بقراءة: واشنطن تستضيف الاجتماع الأول لـ “مجلس السلام” الخاص بغزة في 19 فبراير
أوضحت المقررة الأممية أن ما يقوم به الاحتلال ليس مجرد تعديلات إدارية روتينية كما يروج لها، بل هي خطوات متعمدة وتدريجية نحو فرض سيادة وضم دائم للضفة الغربية.
وأبدت أسفها لأن هذه الإجراءات تتم على مرأى ومسمع العالم أجمع، وفي ظل حالة من الإفلات التام من العقاب، مما يشجع على الاستمرار في تقويض فرص السلام وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.
