أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية عن إطلاق برنامج “قرار” اليوم، في خطوة وصفتها المديرة العامة، المهندسة عبير الزهير، بأنها “نقلة نوعية” في تطوير العمل الرقابي.
ويهدف القرار الجديد إلى أتمتة إجراءات الرقابة على المستوردات وتبسيطها، بما يضمن رفع مستوى الشفافية والدقة، وتقليل التباين في الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات.
لم يأتِ إطلاق برنامج “قرار” من فراغ، بل جاء كثمرة لـ “مشروع دعم اتخاذ القرار وتبسيط الإجراءات الرقابية على المستوردات”.
وأوضحت الزهير، في تصريح صحفي، أن المشروع نُفذ بالتعاون مع “مركز التجارة الدولية” (ITC).
وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود المؤسسة المستمرة لتحسين بيئة الأعمال، وتعتبر تطبيقاً مباشراً لمحاور “رؤية التحديث الاقتصادي” التي تتبناها الحكومة، والهادفة لتسهيل التجارة وتعزيز التنافسية.
ويعتمد برنامج “قرار” بشكل أساسي على “مصفوفة دعم اتخاذ القرار”، التي طوّرتها المؤسسة باستخدام منهجية (RACI) الدولية.
وبينت الزهير أن المنهجية الجديدة تحدد الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات بوضوح تام على مختلف المستويات الإدارية. فالمصفوفة تُحدد “من هو المسؤول عن التنفيذ، ومن يمتلك صلاحية الاعتماد، ومن تتم استشارته، ومن يتم إبلاغه بالنتائج”، مما يسهم في تنظيم عملية صنع القرار بشفافية.
قد يهمك أيضًا: الأحد.. أكثر من مليوني طالب ينتظمون على مقاعد الدراسة مع بدء دوام المدارس الخاصة في الأردن
وأكدت الزهير أن البرنامج أتاح تحويل الإجراءات الرقابية بالكامل من النمط الورقي التقليدي إلى نظام إلكتروني محوسب.
وأشارت إلى أن المؤسسة تواصل تطوير قدرات موظفيها لمواكبة هذا التحول الرقمي وضمان الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة.
تأثير مباشر على التجارة
سيؤدي هذا التحليل، وفقاً للزهير، إلى تقليل الوقت الإجمالي المستغرق لإنجاز البيان الجمركي، ورفع كفاءة العمل الرقابي، وتسهيل حركة السلع المطابقة للمواصفات نحو السوق المحلي.
كما يهدف البرنامج إلى تعزيز التواصل والتشاور الداخلي، وتفعيل “اللامركزية” في اتخاذ القرار. وأشارت الزهير إلى أن “وضوح الأدوار ساعد في تقليل الاعتراضات على القرارات السابقة وتسريع دورة العمل”، مما يزيد من ثقة المتعاملين مع المواصفات والمقاييس الأردنية.
وخلصت الزهير إلى أن “قرار” ليس نهاية المطاف، بل هو أساس لمراحل تطويرية قادمة.
وكشفت أن المؤسسة تعمل حالياً على إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل الإحصائي لتقييم المخاطر، وتوسيع الربط الإلكتروني مع الجهات الرقابية الأخرى، إضافة إلى تطوير لوحات مؤشرات رقمية تفاعلية لمتابعة الأداء.وأكدت أن البرنامج يجسد التزام المؤسسة بدعم الاقتصاد الوطني وحماية المواطن، ضمن مسار واضح للتحول نحو “رقابة ذكية” وفاعلة.
