استنكرت النائبة يوستينا رامي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إقرار برلمان الاحتلال الإسرائيلي لتشريع يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل انحداراً غير مسبوق في منظومة القيم الإنسانية، وتكشف بوضوح عن نهج انتقامي يتجاوز كافة الخطوط الحمراء.
وأوضحت “رامي”، في بيان لها، أن هذا التشريع يشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف المعنية بحماية أسرى الحرب والمدنيين، واعتداءً سافراً على صلب القانون الدولي الإنساني، مشددة على أن محاولة إضفاء “الشرعية القانونية” على جرائم القتل العمد للأسرى لا يغير من حقيقتها كجريمة حرب مكتملة الأركان، بل يضع مصداقية المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية أمام اختبار تاريخي.
اقرأ ايضا: حقوق إنسان الشيوخ: الدولة ملتزمة بتوفير السكن اللائق للمواطنين
وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن تمرير مثل هذه القوانين العنصرية يعكس حالة من التخبط الداخلي ومحاولة لشرعنة الانتهاكات الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، محذرة من أن الصمت الدولي المريب تجاه هذه الممارسات يمنح سلطات الاحتلال الضوء الأخضر لمزيد من التصعيد، ويهدد بشكل مباشر ما تبقى من فرص لتحقيق الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط.
وأشارت النائبة يوستينا رامي إلى أن استمرار هذه السياسات العدائية لن يؤدي إلا إلى تأجيج الصراع واشتعال التوترات الإقليمية، داعية البرلمانات الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان، والأمم المتحدة إلى مغادرة مربع الإدانة الشفهية والتحرك العاجل والفعال لوقف هذا القانون، وتوفير الحماية الدولية للأسرى، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات أمام العدالة الدولية.
