وجة النائب عطالله الحنيطي سؤالا نيابيا إلى الحكومة حول صفقة شراء “صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي” لقطعة أرض في منطقة “عمرة”، بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 173 مليون دينار، مثيرا تساؤلات حول جدوى الصفقة وأسس تقييمها.
وكشف الحنيطي في سؤاله أن الصفقة شملت شراء 12 ألف دونم بسعر 14,400 دينار للدونم الواحد، في حين أن ذات الأرض كانت قد اشتريت قبل نحو 20 عاما بسعر لا يتجاوز 25 دينارا للدونم.
وأوضح النائب أن هذا الفارق يعني ارتفاعا سعريا وصل إلى 576 ضعفا خلال عقدين فقط، وهو ما يضع علامات استفهام كبرى حول “عدالة السعر” ومنطقية الاستثمار بأموال المشتركين.
تصفح أيضًا: الأمن العام يحذر: أمطار وضباب وانزلاقات متوقعة وهذه أبرز النصائح
وفي سابقة لافتة، طالب الحنيطي الحكومة بكشف هوية الملاك الحقيقيين، متسائلا بشكل مباشر عما إذا كانت ملكية الأرض تعود -كليا أو جزئيا- لقيادية فلسطينية أو لشركات مرتبطة بها، مع المطالبة ببيان تواريخ وأسعار تملكهم للأرض في حال ثبوت ذلك.
كما تطرق السؤال إلى “لغز التجزئة”، حيث تم شراء 12 ألف دونم فقط من أصل 32 ألف دونم، تاركين 20 ألف دونم خارج الصفقة، مما يستدعي توضيح المبررات الاستثمارية لهذا الإجراء.
وشدد الحنيطي على ضرورة بيان الأسس الفنية والقانونية التي اعتمدت، والجهة التي قيمت السعر، ومن صادق على القرار، مؤكدا أن أموال الضمان هي حقوق مباشرة للعمال والمتقاعدين ولا تحتمل أي قرارات غير مدروسة، مطالبا بالكشف عن أي تدقيق داخلي أو خارجي أجري على هذه الصفقة المليونية.
