دعا النائب خليفة الديات إلى عدم تسليم المواطنين الأردنيين إلا ضمن ما يجيزه الدستور والقانون.
وقال الديات إن قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا لسنة 2025، يأتي في إطار تعزيز التعاون القضائي والأمني بين الدول، ومكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، بما في ذلك جرائم الإرهاب، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال.
وأشار إلى أن مبدأ تسليم المطلوبين للعدالة يعد من المبادئ المستقرة في القانون الدولي، شريطة أن يتم ضمن ضوابط واضحة تحمي سيادة الدولة وتصون الحقوق الدستورية والإنسانية للأشخاص المطلوب تسليمهم.
وأكد على أهمية أن تنسجم أحكام هذه الاتفاقية مع الدستور الأردني والتشريعات الوطنية، لاسيما فيما يتعلق بـ:
عدم تسليم المواطنين الأردنيين إلا ضمن ما يجيزه الدستور والقانون.
ضمان عدم تسليم أي شخص إذا كان معرضا للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية.
التأكيد على مبدأ ازدواجية التجريم، بحيث لا يتم التسليم إلا عن أفعال مجرمة في كلا البلدين.
قد يهمك أيضًا: الصفدي يثمن إعلان بريطانيا نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية
استثناء الجرائم ذات الطابع السياسي البحت من نطاق التسليم.
وشدد الديات على ضرورة أن تكون الإجراءات القضائية المرتبطة بطلبات التسليم خاضعة لرقابة القضاء الأردني، ضمانا للمحاكمة العادلة وحماية للحقوق والحريات العامة، مؤكدا أن التعاون الدولي مطلوب، لكن دون المساس بسيادة الدولة، معتبرا أنه في حال توافر هذه الضمانات، فإن الاتفاقية تعد خطوة إيجابية.
تحفظات على اتفاقية أوزبكستان وفي سياق متصل، أورد الديات جملة من الملاحظات حول اتفاقية تسليم الأشخاص مع جمهورية أوزبكستان، أبرزها:
ضمانات المحاكمة: طالب بتوضيح مدى توافر ضمانات المحاكمة العادلة في الدولة المتعاقدة، خاصة استقلال القضاء وعلانية المحاكمات.
القضايا السياسية: أكد ضرورة النص الصريح على عدم التسليم في القضايا السياسية أو حرية الرأي، لمنع استخدام الاتفاقية كأداة لتصفية الخلافات.
الدور القضائي: حذر من منح السلطة التنفيذية دورا محوريا، مطالبا بأن يكون للقضاء الأردني الكلمة الفصل.
كما دعا الحكومة إلى توضيح الآليات العملية لمتابعة أوضاع الأشخاص الذين يتم تسليمهم لضمان عدم تعرضهم للتعذيب، وبيان أثر الاتفاقية على الأردنيين المقيمين في أوزبكستان.
واختتم الديات مقترحا أن تزود الحكومة مجلس النواب بتقارير دورية حول تطبيق الاتفاقية وحالات التسليم، تعزيزا لمبدأ الشفافية والرقابة البرلمانية.
