قدم رئيس كتلة “الميثاق” النيابية، النائب إبراهيم الطراونة، موقفا حازما تجاه تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، منتقدا ما وصفه بـ”تغول بعض الحكومات” على المؤسسة في مراحل سابقة.
وأكد الطراونة أن الكتلة لن تقبل بخطاب عادي أمام قانون يمس كل بيت أردني، محذرا من أن السكوت عن أخطاء الماضي أوصل الصندوق إلى نقطة التعادل الخطيرة عام 2030.
دعم الحوكمة ورفض الأعباء الإضافيةوأعلن الطراونة دعم الكتلة لتعزيز حوكمة المؤسسة وتحصين منصب “المحافظ” بإرادة ملكية سامية لضمان الاستقلالية عن التدخل الحكوميإلا أنه شدد في المقابل على رفض بعض البنود الإجحافية، ومن أبرزها:
قد يهمك أيضًا: الملكة رانيا تشارك عبر “انستغرام” لقاءها مع ميلانيا ترمب
ووصف الطراونة حقوق المغتربين المشتركين اختياريا بأنها “خط أحمر”، مؤكدا ضرورة صون ثقتهم بالمنظومة.
كما حذر من التوسع المبالغ فيه في استثمار أموال الضمان (التي تقرب من 18.6 مليار دينار) في السندات الحكومية بما يتجاوز النسب العالمية، مشددا على أن هذه المدخرات أمانة وطنية لا تقبل المغامرة.
وطالب رئيس كتلة “الميثاق” بتحويل مشروع القانون إلى لجنة العمل لإجراء حوار وطني شامل يضم النقابات وممثلي المتقاعدين.
وختم بقوله تحت قبة البرلمان: “نحن منحازون للعدالة وكرامة الأردنيين، ومتمسكون بتعديل النقاط الجوهرية لأن هذه هي مسؤوليتنا أمام شعبنا”.
