شن النائب أحمد الهميسات هجوما لاذعا على آلية التعامل الحكومي مع تقارير ديوان المحاسبة، معتبرا أن المناقشات النيابية تحت القبة لهذه التقارير “لا تسمن ولا تغني من جوع”، ووصفها بأنها “هدر للوقت دون جدوى” في ظل غياب المحاسبة الفعلية.
وطالب الهميسات الحكومة بالإنهاء الفوري لخدمات كل من تجرأ على استباحة المال العام، بدلا من تركهم في مناصبهم “وكأن شيئا لم يكن”.
اقرأ ايضا: البنك الأوروبي للتنمية يدرس قرضًا بقيمة 475 مليون دولار لمشروع الناقل الوطني
وتساءل بحرقة: “كم مسؤولا مقصرا تمت معاقبته ليكون عبرة لغيره؟”، محذرا من أن تراخي الرقابة قد يقود إلى مصير “مرعب” يمس الأمن الاجتماعي والاقتصادي، كما هو الحال في بعض التجاوزات التي طالت مؤسسة الضمان الاجتماعي.
ووجه النائب انتقادات حادة لقرار سحب مندوبي ديوان المحاسبة من الوزارات، متسائلا عن جدوى الرقابة الداخلية: “هل يستطيع مسؤول الرقابة الداخلية أن يكتب مخالفة بحق رئيسه والمسؤول عنه؟”.
كما استفسر عن مصير الأموال التي تم تحصيلها، وعدد المسؤولين الذين حولوا فعليا إلى هيئة نزاهة ومكافحة الفساد.
