طالب المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وضبط منظومة التسعير للسلع والخدمات، لمواجهة أي محاولات لاستغلال قرار زيادة أسعار المواد البترولية، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب تحركا سريعا وحاسما لمنع حدوث موجة تضخمية غير مبررة تزيد الأعباء على المواطنين.
وقال “الجندي” إن قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية قد تكون له انعكاسات مباشرة على تكلفة النقل والإنتاج، وهو ما قد يدفع بعض التجار إلى رفع أسعار السلع بصورة مبالغ فيها تتجاوز الزيادات الحقيقية في التكلفة، وهو أمر يتطلب تدخلا رقابيا صارما من الجهات المعنية لمنع أي ممارسات احتكارية أو استغلال غير مشروع للظروف الاقتصادية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية بذلت خلال السنوات الماضية جهودا كبيرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وهو ما يفرض في المقابل ضرورة حماية الأسواق من أي ممارسات تؤدي إلى خلق موجات تضخمية مصطنعة نتيجة المغالاة في رفع الأسعار دون مبررات حقيقية، لافتا إلى أن المواطن لا يجب أن يتحمل أعباء إضافية بسبب جشع بعض التجار أو غياب الانضباط في الأسواق.
وأشار ” الجندي” إلى أن الأجهزة الرقابية مطالبة خلال الفترة الحالية بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومتابعة حركة الأسعار بشكل يومي، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد أي مخالفات أو محاولات للتلاعب بالأسعار.
تصفح أيضًا: 4 حالات فى قانون التامينات توقف صرف المعاش للمستحقين
وأكد النائب أن ضبط الأسواق يمثل أحد أهم العوامل للحد من الضغوط التضخمية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، مشددًا على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها أجهزة حماية المستهلك ومباحث التموين والأجهزة التنفيذية بالمحافظات، لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بأسعار عادلة.
كما طالب “الجندي” بتعزيز آليات الإعلان الواضح عن الأسعار داخل المحال التجارية، وإلزام التجار بالفواتير الرسمية، بما يحقق قدرا أكبر من الشفافية في التعاملات التجارية ويحد من فرص التلاعب أو المغالاة في التسعير، موضحا أن حماية المواطنين من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار تمثل أولوية أساسية في هذه المرحلة.
وأكد النائب حازم الجندي، أن تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي يتطلب رقابة فعالة على الأسواق وسياسات واضحة لضبط حركة الأسعار، مشددا على أن الدولة تمتلك من الأدوات التشريعية والرقابية ما يمكنها من التصدي لأي محاولات لاستغلال المواطنين، داعيا إلى تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، بما يضمن استقرار الأسواق ويحافظ على حقوق المستهلكين.
