النائب العموش ينتقد دمج “التربية والتعليم العالي” ويحذر من تراجع مخرجات القطاع.
أكد النائب حسين العموش أن التوجه الحكومي الرامي إلى دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لم يكن الخيار الأجدى في ظل الظروف الراهنة، معتبرا أن الأولى كان التوجه نحو دمج هيئات ومؤسسات مستقلة أخرى بدلا من الإقدام على هذه الخطوة.
وجاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب التشريعية المنعقدة يوم الثلاثاء، حيث شدد العموش على ضرورة إعادة النظر في القرارات التي تمس جوهر العملية التعليمية في المملكة، لا سيما وأن التحديات القائمة تتطلب تركيزا إداريا مكثفا لكل قطاع على حدة.
وأوضح العموش أن جميع أعضاء مجلس النواب، وخلال مناقشات الثقة بحكومة جعفر حسان والموازنة العامة، أجمعوا على وجود تراجع ملحوظ في مخرجات التعليم الوطني.
نوصي بقراءة: استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة
وأشار إلى أن هذا التراجع يستوجب البحث الجاد عن الأسباب الحقيقية والميدانية لهذه الأزمة ومعالجتها بطرق جذرية، بدلا من الانشغال بإعادة الهيكلة الإدارية التي قد لا تؤدي إلى تحسين جودة التعليم في الغرف الصفية أو المدرجات الجامعية.
وبين النائب خلال مداخلته أن واقع المدارس اليوم يعكس مشاكل واضحة تمس لب الأمن الاجتماعي والتربوي، منبها إلى أن بعض المدارس باتت تعاني من تباين كبير في المستوى التحصيلي والسلوكي.
وصف العموش هذا التباين بمصطلحات محلية دلالة على عمق الانقسام، حيث شبه الوضع في بعض المؤسسات التعليمية وكأنها منافسة بين “الوحدات والفيصلي”، في إشارة رمزية إلى غياب التوازن والتكافؤ في الفرص والجودة بين مدرسة وأخرى.
تأتي هذه الانتقادات النيابية في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام، والتي تتضمن دمج مجموعة من الوزارات لترشيق الجهاز الإداري.
ورغم ذلك، يرى النائب العموش أن قطاع التعليم يمثل حالة خاصة لا تقبل التجربة، خصوصا في ظل شكوى القواعد الشعبية من تدني خدمات البنية التحتية للمدارس والاكتظاظ الصفي، مما يجعل المطلب النيابي منصبا على توجيه الموارد للتطوير الميداني بدلا من الإجراءات المكتبية والبيروقراطية.
