أعربت النائب رند الخزوز عن شكرها للحكومة واللجنة المختصة على طرح هذا المشروع الحيوي، مؤكدة على الارتباط المباشر لقطاع الغاز بالأمن الطاقي الوطني والاستقرار الاقتصادي.
وأوضحت أن تنظيم هذا القطاع ينعكس بشكل ملموس على كلف الإنتاج الصناعي وتعرفة الكهرباء، مما يؤثر في نهاية المطاف على المواطن والخزينة العامة.
كما شددت الخزوز على أن كفاءة تنظيم هذا المورد هي مسألة تدار وفق معايير المصلحة الوطنية العليا، خاصة في ظل التحول المتسارع نحو استخدام الغاز في المنازل والصناعة.
وأشارت إلى الأثر المباشر لذلك على الاستدامة المالية لمنظومة الطاقة، لا سيما في ظل الخسائر المتراكمة التي يعاني منها قطاع الكهرباء.
قد يهمك أيضًا: مستشار الملك لشؤون العشائر يزور مادبا ويلتقي وجهاء وممثلين عن المحافظة
فندت النائب الخزوز التعديل الذي أدرجته اللجنة بحذف مدة الستة أشهر التي كانت مقترحة نقاذ القانون. وأثارت تساؤلا جوهريا حول المعايير التي ترتكز عليها تحديد مدد النفاذ في التشريع، وهل يستند ذلك إلى دراسة أثر وجاهزية فعلية للجهات المعنية؟.
كما طالبت ببيان الأساس الذي اعتمدته الحكومة ابتداء لتقدير الحاجة لهذه المدة، وما هو السبب الذي أدى إلى إلغائها بعد ذلك.
ردا على تبرير رئيس اللجنة بأن جاهزية الأنظمة والتعليمات تلغي الحاجة لمدة النفاذ، أوضحت النائب رند الخزوز مجموعة من الحقائق التشريعية:
واختتمت دعوتها بتأكيد أهمية بيان الأساس الذي اعتمد في هذا التعديل من باب المسؤولية التشريعية قبل عملية التصويت على المادة.
