عقد مجلس النواب، يوم الإثنين، جلسة تشريعية لمناقشة مجموعة من التشريعات المدرجة على جدول أعماله؛ حيث حسم المجلس النقاط الخلافية حول مشروع قانون المنافسة لسنة 2025 المعاد من مجلس الأعيان، كما بحث النواب مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين الأردن وإيطاليا لسنة 2024، بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة المختصة حول بنود الاتفاقية وغاياتها التمويلية.
وفي سياق المداخلات النيابية، أدان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور خميس حسين عطية، استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم في إغلاق المسجد الأقصى المبارك ومنع دخول المصلين إليه؛ واستنكر عطية فرض قيود مشددة تحول دون وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة، وحرمانهم من أداء شعائرهم الدينية، واعتبر هذه الإجراءات المتواصلة تصعيدا خطيرا وعدوانا سافرا على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وانتهاكا فاضحا لكل القوانين والمواثيق الدولية.
قد يهمك أيضًا: مندوبا عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي آل الخضري
وأكد عطية أن ما يجري في القدس المحتلة تعدى كونه مجرد إجراءات أمنية، ليصبح سياسة منهجة تستهدف تغيير الواقع الديني والتاريخي القائم وفرض أمر واقع بالقوة؛ محذرا من أن إغلاق الأقصى ومنع الوصول إلى الكنائس في مواسم دينية هامة، يعد استفزازا مباشرا لمشاعر مئات الملايين حول العالم، واعتداء على الحق الأصيل في حرية العبادة، مما قد يؤدي إلى تفجير الأوضاع في المنطقة وزيادة حدة التوتر الإقليمي.
وحمل النائب الأول لرئيس المجلس المجتمع الدولي مسؤولية صمته إزاء هذه الانتهاكات، معتبرا أن هذا الصمت يشجع الاحتلال على المضي قدما في ممارساته؛ كما دعا إلى تحرك دولي عاجل وفاعل يتجاوز بيانات الإدانة لضمان حماية المقدسات. وختم عطية بالتأكيد على أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، سيبقى في طليعة المدافعين عن هوية القدس ومقدساتها، ولن يدخر جهدا في التصدي لأي محاولات تمس بالوضع التاريخي والقانوني للمدينة المقدسة
