أكد النائب عمرو الشلمة، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إحالة قوانين الأسرة المصرية للبرلمان، هي “قرار سيادي بصبغة إنسانية” يستهدف بالأساس حماية الأمن القومي الاجتماعي، مشيراً إلى أن الدولة المصرية لم تعد تقف مكتوفة الأيدي أمام استنزاف طاقات الأسرة في نزاعات قانونية عقيمة، بل تحركت لفرض واقع تشريعي جديد ينهي عصر “الثغرات القانونية” التي دمرت مستقبل الكثير من الأبناء.
وأوضح “الشلمة” أن الشمولية التي وجه بها الرئيس السيسى، من خلال الربط بين قانون الأسرة للمسلمين والمسيحيين وصندوق دعم الأسرة، تؤسس لمفهوم “المواطنة الأسرية” وتؤكد أن الدولة تضع تماسك المجتمع كوحدة واحدة فوق كل اعتبار، لافتاً إلى أن هذه التشريعات ليست مجرد تعديلات إجرائية، بل هي “ثورة اجتماعية” تقضي على مشاكل مزمنة في النفقة والحضانة والولاية، وتستبدلها بحلول جذرية وناجزة تم استنباطها بعد حوارات معمقة مع كافة الجهات المعنية.
اقرأ ايضا: وزير الإسكان: مشروع قانون أملاك الدولة يستهدف معالجة ملف التعديات
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن “صندوق دعم الأسرة المصرية” يمثل نقلة نوعية في فكر الدولة الحديثة، حيث تحولت الدولة من دور “المراقب” للنزاعات إلى دور “الضامن” لحقوق الضعفاء، مؤكداً أن الصندوق سيقطع الطريق على أي محاولات لاستخدام الأطفال كوسيلة ضغط أو مساومة، من خلال توفير مظلة حماية مالية فورية تضمن حياة كريمة للطفل والمسكن والملبس، بعيداً عن مماطلات التقاضي التي كانت تمتد لسنوات.
وشدد على أن البرلمان بمجلسيه (النواب والشيوخ) أمام مسؤولية تاريخية لصياغة هذه التوجيهات بما يضمن تحقيق “العدالة الناجزة”، موضحاً أن الهدف الأسمى هو بناء مجتمع متصالح مع نفسه، تكون فيه “مصلحة الصغير” هي العقد الاجتماعي الملزم للجميع، ومشدداً على أن التاريخ سيسجل للرئيس السيسي شجاعته في اقتحام هذا الملف الشائك الذي ظل مسكوتاً عنه لعقود طويلة خوفاً من الاقتراب من تعقيداته.
