تساءل النائب هايل عياش عن جودة التعليم خلال مناقشة مشروع قانون التربية والتعليم، مستفسرا عن آليات المساءلة في حال عدم تحقيق الأهداف المرجوة.
وأكد عياش أنه لا يجوز بناء سياسة تعليمية على “عبارات فضفاضة”، مشيرا إلى أن مصطلحات مثل “تحسين المخرجات” تبقى بلا قيمة قانونية ما لم تقترن بمؤشرات أداء واضحة ومعايير قياس محددة، إلى جانب وجود مساءلة حقيقية.
وأوضح أن المشروع أغفل بشكل واضح مبدأ المساءلة التعليمية، محذرا من إعادة إنتاج نهج الخطط والاستراتيجيات السابقة دون ربط فعلي بالنتائج.
قد يهمك أيضًا: القوات المسلحة تقوم بإجلاء الدفعة العشرين من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن.. صور
كما تساءل عن دور المعلم في مشروع القانون، لافتا إلى ضرورة تمكينه وحمايته وتطويره مهنيا، معتبرا أن أي إصلاح تعليمي لا يضع المعلم في مركزه هو إصلاح ناقص.
وفيما يتعلق بـ العدالة التعليمية، تساءل عياش عن مدى تحقيقها في ظل اتساع الفجوة بين المحافظات، وكذلك ما يتعلق بـ العدالة الرقمية وفرص الطلبة في المناطق الأقل حظا، معتبرا أن التحول الرقمي لم يبرز كأولوية تشريعية ملزمة.
وطالب النائب بإدراج مؤشرات أداء وطنية ملزمة لقياس جودة التعليم، والنص الصريح على المساءلة والشفافية، وتعزيز مكانة المعلم، وتكريس العدالة التعليمية الشاملة بما يضمن نهضة حقيقية للقطاع.
