قال النائب حسين كريشان إن مناقشة اتفاقية تسليم المطلوبين بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا وجمهورية أوزبكستان، تأتي في توقيت دقيق تشهد فيه الجرائم العابرة للحدود تصاعدا واضحا، بما يستدعي أدوات قانونية فعالة تحول دون إفلات المجرمين من العدالة.
وأوضح كريشان أن هذه الاتفاقية لا تقتصر على التعاون الأمني، بل تؤسس لإطار قضائي منظم، يحترم سيادة القانون، ويوازن بين متطلبات مكافحة الجريمة وضمان حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة، انسجاما مع الدستور الأردني والتزامات المملكة الدولية.
اقرأ ايضا: جلسات حوارية حكومية موسَّعة لمناقشة مستقبل مدينة عمرة
وأكد على أن الاتفاقية تسهم في تحديث منظومة تسليم المطلوبين، وتكمل التشريعات الوطنية النافذة، وتؤكد الدور المحوري للقضاء الأردني بوصفه الجهة المختصة والحكم في جميع طلبات التسليم، بعيدا عن أي اعتبارات غير قانونية.
وقال إن إقرار هذه الاتفاقية يعزز مكانة الأردن كشريك دولي موثوق، ويؤكد أن الدولة الأردنية تحارب الجريمة بالقانون، وبالعدالة، وبسيادة القضاء. واختتم كريشان حديثه معتبرا أن تصويت النواب على هذه الاتفاقية هو تصويت مع العدالة، ومع سيادة القانون، ومع قضاء قوي لا يستثنى ولا يستثنى عليه.
