أكد النائب محمد بركات، عضو مجلس النواب، أهمية التعامل بحذر مع ملف القروض الخارجية، مشددًا على ضرورة أن يظل ترشيد اللجوء إليها نهجًا ثابتًا في السياسات الاقتصادية للدولة، مع قصر استخدامها على أضيق الحدود، وبما يخدم أولويات التنمية الحقيقية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 434 لسنة 2025، والمتعلق بالموافقة على اتفاق “برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر” بين الحكومة والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وأوضح بركات أن هناك ضرورة للتمييز الواضح بين القروض التي تُوجَّه للاستهلاك، وتلك التي تُخصص لتمويل مشروعات إنتاجية أو بنية تحتية، مؤكدًا أن الأخيرة تمثل استثمارًا حقيقيًا يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز قدرته على النمو والاستدامة.
اقرأ ايضا: النائب شعبان رأفت: الحكومة تسير بخطوات استباقية لضمان استقرار الأسواق والطاقة
وأضاف أن القروض الموجهة لقطاعات البنية التحتية تُعد من النوعيات التي لا تحتمل التأجيل، نظرًا لما تمثله من ركيزة أساسية لدعم مسار التنمية وتحسين جودة حياة المواطنين.
وفي سياق متصل، أشار عضو مجلس النواب إلى عدد من التحديات على أرض الواقع، لافتًا إلى أن هناك نحو 200 عزبة بمحافظة المنوفية تم تسليم قطع أراضٍ بها، إلا أنه لم يتم اتخاذ خطوات فعلية لاستغلالها أو إدخالها حيز التنفيذ، وهو ما يستوجب التحرك العاجل من الجهات المعنية لضمان تحقيق الاستفادة المرجوة منها.
وأكد بركات تأييده للاتفاق محل المناقشة، في ضوء ما يستهدفه من دعم مشروعات البنية التحتية وتعزيز التنمية، معربًا في الوقت ذاته عن تطلعه إلى توجيه مزيد من الاهتمام لقرى محافظة المنوفية، والعمل على تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات بها، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
