جلسة تشريعية ونشاط للجان عقد مجلس النواب، يوم الاثنين، جلسته التشريعية الرابعة عشرة ضمن الدورة العادية الثانية، لمناقشة جدول أعمال يتضمن مشروع القانون المعدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، بعد قرار اللجنة القانونية بشأنه.
وفي الوقت نفسه، عقدت الكتل واللجان النيابية اجتماعات متفرقة لمناقشة قضايا قطاع التعليم، إضافة إلى دراسة مشروع قانون التصديق على اتفاقيات لتسليم الأشخاص مع كل من أوزبكستان وإسبانيا.
كما واصلت اللجنة المالية مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024، والذي يتناول أعمال وزارة الصحة والمركز الوطني للعناية بصحة المرأة، في إطار متابعة الأداء المالي والرقابي للجهات الحكومية.
وفي مداخلات النواب، أثنى النائب نمر سليحات على مشروع القانون المعدل لقانون الكاتب العدل، معبرا عن شكره العميق للحكومة واللجنة القانونية على جهودهم في إخراج المشروع بصيغته الحالية.
وأكد أن القانون يواكب التحولات التشريعية ويهدف إلى تحسين جودة الخدمات العدلية، خاصة مع إدخال الوسائل الإلكترونية لضمان سرعة ودقة الإنجاز، مع توسيع الاختصاص المكاني وتوحيد الممارسات والصلاحيات لتشمل الأعمال خارج الأردن.
قد يهمك أيضًا: أكاديمي لـ”رؤيا”: التعليم عن بعد والمناهج المدرسية وراء تصاعد المشاجرات الطلابية
من جهته، دعا النائب هايل عياش رئيس الحكومة، د. جعفر حسان، إلى إعادة النظر في شروط تأمين “رعاية” الخاص بمركز الحسين للسرطان، خصوصا فيما يتعلق بالفئات العمرية المستثناة وعدم شمول المؤمنين في القطاع الخاص.
وأكد عياش أن استثناء من يحملون تأمينا خاصا من الاستفادة من برنامج “رعاية” يثير تساؤلات حول العدالة في تقديم الرعاية الصحية، داعيا إلى شمول الجميع بغض النظر عن امتلاك التأمين الخاص أم لا.
بدورها، أكدت النائب ديما طهبوب على أهمية التعديلات في القانون، مشيدة بالتحول الرقمي الذي ينقله من الإطار الورقي إلى إطار إلكتروني يعتمد على التوقيع الإلكتروني، والحضور عن بعد، والاتصال المرئي والمسموع، والأرشفة الإلكترونية، مع منح الوثائق الإلكترونية الحجية القانونية نفسها للورقية.
وأوضحت أن القانون يسهل وصول المواطنين للخدمة دون الحاجة للحضور الوجاهي، ويخدم كبار السن وذوي الإعاقة والمغتربين، كما ينظم عمل القناصل والبعثات لتسهيل معاملاتهم.
وشددت طهبوب على ضرورة اعتماد أنظمة وتعليمات تنفيذية قبل تطبيق القانون لتفادي أي فراغ تشريعي أو اجتهادات غير منضبطة، مقترحة بدء التنفيذ بعد 60 يوما من نشره في الجريدة الرسمية لضمان التحول الرقمي بسلاسة.
