عزّزت أسئلة برلمانية وتفاعلات إلكترونية في مصر من موجة انتقادات موجهة للحكومة، إثر ترجيحات بإقرار زيادة بأسعار شرائح استهلاك الكهرباء.
وتقدم عدد من النواب بأسئلة عاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الكهرباء والتموين، مطالبين بتوضيحات حول أسباب هذه الزيادات المرتقبة، التي وصفوها بأنها «غير مدروسة» و«تفتقر إلى الشفافية»، محذرين من تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية.
وتصاعدت خلال الأيام الأخيرة حالة من الجدل حول مستقبل أسعار الكهرباء في مصر، مع نشر تقارير إعلامية تتحدث عن زيادات مرتقبة في التعريفة، ووجود تحركات متسارعة للإعلان عن زيادات جديدة في أسعار شرائح الاستهلاك خلال أغسطس (آب) الحالي، على أن يبدأ تطبيقها بدءاً من استهلاك سبتمبر (أيلول) المقبل.
تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حالة من الجدل حول مستقبل أسعار الكهرباء في مصر
وقال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب «المصري الديمقراطي الاجتماعي»، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكومة أقرت الزيادة، وهي حالياً تدرس أن تطبقها الشهر المقبل أو تأجيلها إلى آخر العام الحالي».
وأوضح منصور، الذي تقدم قبل يومين بسؤال برلماني عاجل موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن التصريحات الأخيرة بزيادة مرتقبة لأسعار شرائح الكهرباء، «هذه الزيادات ستسهم بشكل مباشر في ضرر مباشر لغالبية المواطنين»، محذراً من أن «الزيادات المستمرة في أسعار الكهرباء والغاز والمترو والبنزين، التي وصلت في بعض الأحيان إلى 1500 في المائة، في ظل جمود المرتبات، تؤدي إلى تآكل الطبقات الاجتماعية»، مؤكداً أن «الطبقة المتوسطة بدأت تندمج مع الطبقة الفقيرة، وأن 90 في المائة من الشعب يعاني من هذه الأعباء».
وأكد النائب تلقي مكتبه شكاوى يومياً من أسر تفاجأت بفواتير تزيد عشرات الأضعاف على استهلاكها المعتاد، ما أدى إلى حرمانها من الدعم التمويني.
نوصي بقراءة: “سوريا تتصدر القائمة”.. ترامب يزيد الرسوم الجمركية على عشرات الدول
واتهم النائب الحكومة بعدم تحصيل موارد مالية كبيرة من مصادر أخرى، مثل قانون التصالح، الذي لم يجمع سوى 30 مليار جنيه من أصل 200 مليار مستهدفة، وقال: «الحكومة تتجاهل مواردها، وتلجأ دائماً إلى الضغط على الشعب في أوقات غريبة».
بدوره، تقدم عضو مجلس النواب، إيهاب رمزي، بسؤال مماثل حول ما يثار عن رفع أسعار فواتير الكهرباء، مشيراً خلاله إلى أنه «في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة، وارتفاع معدلات التضخم، وتآكل القدرة الشرائية للمواطن، فوجئ الرأي العام بأن زيادة جديدة في أسعار شرائح الاستهلاك، وهي زيادات تُفرض دون خطة شفافة أو دراسة مُعلنة للأثر الاجتماعي، وبصورة تعكس غياب العدالة في توزيع الأعباء».
وتنتقد عضوة لجنة «النقل والمواصلات» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، فريدة الشوباشي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، ما تردده الحكومة عن دراسة الزيادة في قطاع الكهرباء، بينما هي نفسها تقوم بعمل مبادرات مع القطاع الخاص لخفض الأسعار لا سيما السلع الأساسية، واصفة ذلك بـ«التصرف المتناقض».
كما تلوم النائبة عدم مبادرة الحكومة بشرح أسباب الزيادة وتوقيتها، وقالت: «أشعر بالضيق بصفتي مواطنة، لكوني سأضطر إلى دفع زيادة، لكن لو أفهمتنا الحكومة لكان ذلك نوعاً من التعزية لنا». وأضافت: «لا تفهم كيف تتخذ القرارات بشكل مفاجئ دون الرجوع إلى البرلمان، وكان من المفترض أن تبادر الحكومة بإقرار هذه الزيادة في فترة سابقة قبل نهاية دور الانعقاد».
ورجّح عضو مجلس النواب، عاطف مغاوري، إقرار الزيادة الجديدة لأسعار الكهرباء مع حلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن الشهور الأخيرة من 2025 سوف تشهد موجة زيادات في أسعار الكهرباء والوقود والغاز، بالتزامن مع المراجعة ربع السنوية التي تُجريها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر لتحديد أسعار الوقود».
وانتقد النائب استغلال الحكومة انتهاء دور انعقاد البرلمان للحديث عن الزيادة، دون مراعاة كذلك لمحاولة تحقيق رضا المواطن، الذي كان يتطلع إلى مبادرات الحكومة لخفض أسعار السلع، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وشهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية حديثاً عن ترجيحات رفع أسعار الكهرباء. وطرح رواد تساؤلات حول كيفية دفع قيمة الفواتير مع إقرار الزيادة الجديدة، وشكك بعضهم في قدرتهم على ذلك.
كما انتقد آخرون زيادة أسعار الخدمات بشكل متواصل، في ظل انتظارهم تراجع أسعار السلع الاستهلاكية، وعودة الانضباط للأسواق استجابة لتعهدات الحكومة.
