أظهرت بيانات مكتب العمل، يوم الجمعة، انخفاضاً غير متوقع في عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا خلال أغسطس (آب)، في الوقت الذي يكافح فيه أكبر اقتصاد أوروبي للخروج من ركود طويل الأمد.
وبعد التعديل الموسمي، تراجع عدد العاطلين بمقدار 9 آلاف شخص ليصل إلى 2.96 مليون، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بمقدار 10 آلاف. واستقر معدل البطالة عند 6.3 في المائة، متوافقاً مع توقعات المحللين.
وقالت أندريا ناليس، رئيسة مكتب العمل: «لا يزال سوق العمل يعاني من الركود الاقتصادي الذي شهدناه في السنوات الأخيرة، لكن هناك بوادر استقرار أولية».
يأتي هذا الانخفاض في ظل ضعف اقتصادي مستمر، مع احتمال أن تؤثر الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على إعادة الاقتصاد إلى مسار النمو. ورغم التحسن الشهري، لا تزال معدلات البطالة مرتفعة مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.
تصفح أيضًا: الكونغو الديمقراطية ورواندا تتفقان على التعاون الاقتصادي والتعدين
في سياق متصل، أظهرت بيانات مبيعات التجزئة الألمانية تراجعاً أكبر من المتوقع في يوليو (تموز)، بنسبة 1.5 في المائة مقارنة بالشهر السابق، مقابل توقع انخفاض بنسبة 0.4 في المائة، ما يثقل كاهل توقعات الاستهلاك للربع الثالث.
وصرح كلاوس فيستيسن، كبير اقتصاديي منطقة اليورو في «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»: «تباطأت مبيعات التجزئة في ألمانيا بشكل مستمر هذا العام بعد النمو القوي في نهاية العام الماضي». يذكر أن الاقتصاد الألماني انكمش بنسبة 0.3 في المائة في الربع الثاني، مما قلل من آمال انتعاش مستدام.
وأشار سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في «بنك هامبورغ التجاري»، إلى أنه رغم ضغوط الطلب الخارجي نتيجة الرسوم الجمركية الأميركية، فإن هناك بعض الأمل بأن المستهلكين من القطاع الخاص قد يدفعون عجلة الطلب. وأضاف: «مع ارتفاع الأجور واستقرار التضخم، كان من المتوقع أن يكون هناك مجال لزيادة الإنفاق، لكن هذه التوقعات خابت في يوليو».
وتُظهر مؤشرات ثقة المستهلكين تراجعاً للمرة الثالثة على التوالي في سبتمبر (أيلول)، مع ازياد مخاوف الأسر بشأن فقدان الوظائف وعدم اليقين التضخمي، وفق مسح أجرته مؤسسة «جي إف كيه».
وعلى صعيد أسعار الواردات، أعلن مكتب الإحصاء أن أسعار الواردات الألمانية هبطت بنسبة 1.4 في المائة على أساس سنوي في يوليو (تموز)، متجاوزة توقعات المحللين بانخفاض قدره 1.2 في المائة. ونظراً لاعتماد الاقتصاد الألماني على استيراد المنتجات الأولية والمواد الخام، فإن أي تغير في أسعار الواردات ينعكس لاحقاً على بيانات التضخم. ومن المتوقع أن تصدر ألمانيا بيانات التضخم الوطنية لشهر أغسطس لاحقاً، مع توقع ارتفاع معدل التضخم الموحد إلى 2 في المائة مقارنة بـ1.8 في المائة في الشهر السابق.
