بدأت محاكمة النائب الأول لرئيس جنوب السودان، ريك مشار، بتهمة “الخيانة” في العاصمة جوبا، اليوم الاثنين، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وقال جيري رايموندو ليج محامي مشار إن المحاكمة “غير دستورية وغير قانونية وغير شرعية وباطلة” لأن مشار لا يزال يتمتع بحصانة نائب رئيس في المنصب.
ووجهت اتهامات أيضاً لسبعة من حلفاء مشار، من بينهم وزير النفط، في وقت سابق من الشهر الحالي.
وقال محاميه أمام المحكمة: “ندعو المحكمة أن تأمر بالإفراج الفوري عن، ريك مشار تيني، النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان، والمتهمين السبعة لاعتقالهم واحتجازهم بشكل غير دستوري”.
تصفح أيضًا: وزير خارجية هولندا يستقيل احتجاجاً على عرقلة الحكومة لإجراءات إضافية ضد “إسرائيل”
بدوره، وصف المدعي العام، آجو أوني أوهيسا إيغيلي، حجج الدفاع بأنها “واهية ولا أساس لها”.
يذكر أن الحكومة في جنوب السودان تتّهم مشار بدعم الجيش الأبيض خلال اشتباكات مع الجيش في بلدة ناصر شمال شرق البلاد في شهر آذار/مارس الماضي، حيث قُتل عشرات المدنيين وشُرد أكثر من 80 ألف شخص.
كما أثار احتجاز مشار، الموقوف رهن الإقامة الجبرية منذ آذار/مارس، مخاوف من تجدد الحرب الأهلية التي اندلعت بين عامي 2013 و2018 بين قواته من قبيلة النوير ومقاتلي الدينكا الموالين لمنافسه منذ فترة طويلة الرئيس، سلفا كيير.
ويرفض حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان (المعارضة) الذي يتزعمه مشار التهم الموجهة إليه وإلى 20 آخرين، والتي تشمل “القتل والخيانة والجرائم ضد الإنسانية”، لتورطهم المزعوم في غارات شنتها ميليشيا الجيش الأبيض التي يهيمن عليها النوير في شمال شرق البلاد في وقت سابق من هذا العام.
