بعد أيام من طلب استقالته، التقى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ليب بو تان، الرئيس التنفيذي لشركة «إنتل»، مشيداً به، واصفاً الاجتماع بأنه «مثير للاهتمام للغاية».
وقفزت أسهم شركة «إنتل» بأكثر من 3 في المائة في تعاملات ما قبل السوق يوم الثلاثاء بعد الكشف عن اللقاء.
في الأسبوع الماضي، طالب ترمب باستقالة تان فوراً، واصفاً إياه بأنه «متضارب المصالح» بشأن علاقاته مع الشركات الصينية؛ ما أثار حالة من عدم اليقين في جهود الشركة المستمرة منذ سنوات للتحول.
وأوضح ترمب أنه التقى تان، إلى جانب وزير التجارة هوارد لوتنيك ووزير الخزانة سكوت بيسنت. وقال في منشور على «تروث سوشيال» إن أعضاء حكومته وتان سيقدمون له اقتراحات الأسبوع المقبل.
وقال ترمب عن تان: «نجاحه وصعوده قصة مذهلة».
قد يهمك أيضًا: الإمارات: أسواق النفط تستوعب زيادات «أوبك بلس» دون ارتفاع المخزونات
وقد استثمر تان في مئات الشركات الصينية، بعضها مرتبط بالجيش الصيني، وفقاً لما أوردته «رويترز» حصرياً في أبريل (نيسان). ليس من غير القانوني للمواطنين الأميركيين امتلاك حصص في شركات صينية ما لم تُضاف إلى قائمة وزارة الخزانة الأميركية لشركات المجمعات الصناعية العسكرية الصينية، والتي تحظر صراحةً مثل هذه الاستثمارات.
كُلِّف تان تصحيح سنوات من الأخطاء التي جعلت «إنتل» تكافح من أجل تحقيق تقدم في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي المزدهرة التي تهيمن عليها «إنفيديا»، في حين أدت طموحات التصنيع التعاقدي المكثفة إلى خسائر فادحة.
خلال الأشهر الستة تقريباً التي تولى فيها تان منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إنتل»، أجرى تحولات استراتيجية كبيرة شملت بيع الأصول وتسريح الموظفين وإعادة توجيه الموارد.
لكن مطالبة تان بالاستقالة لن تؤدي إلا إلى صرف انتباهه عن هذه المهمة، وفقاً لما ذكره مستثمرون وموظف كبير سابق لـ«رويترز». ويبذل تان الآن جهداً لطمأنة ترمب بأنه لا يزال الشخص المناسب لإحياء شركة صناعة الرقائق الأميركية العريقة.
وقالت «إنتل» في بيان إن تان التقى ترمب لإجراء مناقشة صريحة وبنَّاءة حول التزام الشركة بتعزيز الريادة الأميركية في التكنولوجيا والتصنيع. وصرحت الشركة بأنها ستعمل بشكل وثيق مع الإدارة الأميركية لـ«استعادة هذه الشركة الأميركية العظيمة».
وشكّل تدخل ترمب حالة نادرة لرئيس أميركي يدعو علناً إلى إقالة رئيس تنفيذي، وأثار تساؤلات حول سيطرته على شؤون الشركة. وتجلى ذلك أيضاً في اتفاقية تنص على منح شركتي «إنفيديا» و«إي أم دي» للحكومة الأميركية 15 في المائة من عائدات مبيعات الصين.
