تشهد الساحة الرياضية أزمة مشتعلة بين النادي الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك على خلفية الأحداث التحكيمية المثيرة للجدل التي رافقت مباراة الفريق الأحمر أمام نادي سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري.
وانتهت هذه المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ولكنها تركت وراءها غضبا عارما داخل القلعة الحمراء بسبب عدم احتساب ركلة جزاء واضحة لصالح الفريق إثر لمسة يد داخل منطقة الجزاء، مما دفع الإدارة لطلب الاستماع لتسجيلات غرفة تقنية الفيديو.
وفي خطوة تصعيدية للبحث عن حقوق النادي، توجه وفد رسمي يمثل النادي الأهلي إلى مقر اتحاد الكرة لحضور جلسة الاستماع الخاصة بمحادثات طاقم التحكيم الذي أدار اللقاء.
وضم الوفد الأهلاوي سيد عبد الحفيظ، إلى جانب جمال جبر مدير المركز الإعلامي بالنادي، وناصر عباس الحكم الدولي السابق، بالإضافة إلى خبير متخصص في هندسة الصوتيات، للوقوف على تفاصيل الحوار الذي دار بين حكم الساحة محمود وفا وحكم تقنية الفيديو محمود عاشور خلال اللقطة الجدلية.
واصطدم الوفد الأهلاوي بقرار مفاجئ من جانب مسؤولي اتحاد الكرة، الذين قرروا منع دخول الوفد بالكامل والاكتفاء بسماح الدخول لشخصين فقط من ممثلي الجهازين الفني أو الإداري، مبررين هذا القرار برغبتهم في الحفاظ على قدسية عمل الحكام وضمان سير الإجراءات التنظيمية.
تصفح أيضًا: ورثة النجوم في الدوري الإنجليزي… من صنع مجده ومن اكتفى بظلال الاسم فقط؟
وأثار هذا المنع حفيظة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ليقوم بإرسال خطاب رسمي عاجل إلى اتحاد الكرة يسجل فيه اعتراضه القاطع على طريقة تحديد أسماء المسموح لهم بالحضور.
وخرج سيد عبد الحفيظ ليدلي بتصريحات صحفية قوية يعبر فيها عن استيائه الشديد من الموقف الذي تعرض له وفد النادي، حيث قال: “نحن لا نعرف ما هو السبب الحقيقي وراء قيام اتحاد الكرة بتحديد الأشخاص المفوضين بالحضور نيابة عن النادي، نحن نرفض هذا الأمر تماما، ومن حقنا الأصيل أن نحضر هذه الجلسة”.
وتابع عبد الحفيظ تصريحاته موجها رسالة واضحة لمسؤولي الاتحاد: “لقد حضرت اليوم إلى مقر الاتحاد تنفيذا لقرار اتحاد الكرة الذي اعتبر أن حضوري غير قانوني، ولكن مجلس إدارة النادي الأهلي يعرف جيدا كيف يحافظ على حقوقه ويدافع عنها”. واختتم حديثه بتساؤل استنكاري يوضح الخلل التنظيمي قائلا: “لو كنت قد قررت يوم أمس إقالة الجهاز الفني والإداري للنادي الأهلي، فمن كان سيحضر هذه الجلسة وقتها وفقا لشروطهم؟”.
وتفتح هذه الأزمة الباب أمام العديد من التساؤلات حول الخطوات التصعيدية القادمة التي سيتخذها مجلس إدارة النادي الأهلي للحفاظ على حقوق فريقه، خاصة بعد رفض الاستماع لمطالب الوفد الرسمي ومنعه من ممارسة حقه في كشف حقائق غرفة تقنية الفيديو.
وتبقى الأيام القليلة المقبلة حاسمة في تحديد مسار هذه الأزمة، وما إذا كان اتحاد الكرة سيتراجع ويسمح بشفافية أكبر في عرض التسجيلات، أم ستتجه إدارة القلعة الحمراء لسلك مسارات قانونية أخرى لحفظ حقوقها.
