أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عودة موظفي سفارتها إلى بغداد، في خطوة اعتبرتها الحكومة العراقية مؤشراً على استعادة الاستقرار الإقليمي، في حين دعا نائب جمهوري إلى منع العراق من استخدام أموال النفط المودعة في البنك الفيدرالي.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، خلال مؤتمر صحافي، إن «وزير الخارجية ماركو روبيو قرر إنهاء أوامر المغادرة الخاصة بموظفي البعثة الدبلوماسية في العراق، بعد عملية العودة التدريجية لموظفي السفارة في بغداد والقنصلية في أربيل».
وأضافت بروس أن «تحذير السفر إلى العراق لا يزال عند المستوى الرابع (لا تسافر)، وأن السفارة الأميركية في بغداد والقنصلية في أربيل تواصلان مراقبة الوضع الأمني في العراق والمنطقة».
وأوضحت أن «استئناف النشاط الدبلوماسي الكامل في العراق سيتم بعد إجراء تقييمات أمنية دقيقة».
السفارة الأميركية في بغداد (أرشيفية – رويترز)
من جانبها، رحّبت الحكومة العراقية بقرار واشنطن إعادة موظفي سفارتها إلى بغداد، واعتبرته مؤشراً إيجابياً على عودة الاستقرار وانتهاء مرحلة التوترات.
وقال فرهاد علاء الدين، المستشار السياسي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكومة العراقية حرصت منذ بداية الأزمة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية البعثات الدبلوماسية، انطلاقاً من التزامها بسيادة القانون والمسؤوليات الدولية تجاه أمن هذه البعثات».
قد يهمك أيضًا: الأوقاف الفلسطينية تدين نبش الاحتلال للمقابر فى خان يونس وتؤكد: انتهاك سافر
وأضاف أن «عودة الطواقم الدبلوماسية الأميركية للعمل بكامل طاقتها تعكس ثقة متزايدة بالبيئة الأمنية في العراق، وتؤكد أن البلاد اختارت نهج التهدئة والحوار، وستواصل أداء دورها البنّاء في دعم الاستقرار الإقليمي وتفادي التصعيد».
في المقابل، دعا النائب الجمهوري جو ويلسون، المعروف بمواقفه المتشددة تجاه العراق، إلى منع بغداد من استخدام أموال النفط المودعة في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في خطوة تهدف إلى الضغط على الحكومة العراقية لمنع الهجمات ضد الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط بإقليم كردستان.
وقال ويلسون، في تدوينة على «إكس»، إن «الهجمات التي تشنها الميليشيات العراقية المدعومة من إيران ضد القوات الأميركية وشركات النفط الأميركية في إقليم كردستان لن تمر دون رد»، مضيفاً: «يجب ألّا تُستخدم أموال النفط العراقية بعد الآن في الاحتياطي الفيدرالي، وعلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اتخاذ إجراءات حاسمة، وإلّا فإنه يعرّض نفسه لعواقب وخيمة».
النائب الجمهوري جو ويلسون (أ.ف.ب)
في سياق متصل، أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، أن الرسوم التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على بعض الصادرات لا تُسبب ضرراً حقيقياً للاقتصاد العراقي، معتبراً أن تأثيرها شكلي ومعنوي أكثر منه فعلي.
وأوضح صالح، في بيان، أن «الميزان التجاري بين العراق والولايات المتحدة لا يُظهر وجود صادرات عراقية ذات قيمة مؤثرة تخضع فعلياً للرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 30 في المائة، كما أن صادرات النفط الخام – وهي الأهم – معفاة أساساً من هذه الرسوم، إذ استُثني الوقود من الحروب التجارية الدائرة عالمياً».
وأضاف أن «العراق يصدّر نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً إلى الولايات المتحدة، فيما تبلغ قيمة وارداته من السلع الأميركية نحو ملياري دولار، وتشمل أجهزة إلكترونية، وسيارات وقطع غيارها، وبعض أنواع الأدوية والمعدات الطبية».
وأشار إلى أن «السياسات التجارية لإدارة ترمب تهدف إلى تعظيم الصادرات الأميركية نحو دول المنطقة، ومنها العراق»، لافتاً إلى أن «اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين، الموقعة في عام 2008، تتيح للعراق الاستفادة من نظام التفضيلات الجمركية العامة، بما يحد من أي تأثير سلبي محتمل».
