تباطؤ الاقتصاد الصيني مع تقليص الإنفاق وارتفاع مخاطر الرسوم

تباطأ الاقتصاد الصيني بوتيرة أقل من المتوقع في الربع الثاني، في مؤشر على قدرته على الصمود في مواجهة الرسوم الجمركية الأميركية، على الرغم من تحذير المحللين من أن ضعف الطلب المحلي وتزايد مخاطر التجارة العالمية سيزيدان الضغط على بكين لتقديم المزيد من الحوافز.

وحتى الآن، تجنّب ثاني أكبر اقتصاد في العالم تباطؤاً حاداً، ويعود ذلك جزئياً إلى الدعم السياسي، واستفادة المصانع من الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين لتسريع وتيرة شحناتها، لكن المستثمرين يستعدون لنصف ثانٍ أضعف، مع فقدان الصادرات زخمها، واستمرار انخفاض الأسعار، وانخفاض ثقة المستهلك.

ويواجه صانعو السياسات مهمة شاقة في تحقيق هدف النمو السنوي البالغ نحو 5 في المائة؛ وهو هدف يراه الكثير من المحللين طموحاً بالنظر إلى الانكماش المتجذر وضعف الطلب المحلي.

وأظهرت بيانات، يوم الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي للصين نما بنسبة 5.2 في المائة خلال الربع الأول من أبريل (نيسان) وحتى يونيو (حزيران) مقارنة بالعام السابق، متباطئاً من 5.4 في المائة خلال الربع الأول، ولكنه يفوق بقليل توقعات المحللين، في استطلاع أجرته «رويترز»، بارتفاع قدره 5.1 في المائة.

وقال كبير الاقتصاديين في «بينبوينت» لإدارة الأصول، تشيوي تشانغ: «حققت الصين نمواً يفوق الهدف الرسمي البالغ 5 في المائة خلال الربع الثاني، ويعود ذلك جزئياً إلى تسريع وتيرة الصادرات. لكن النمو المستهدف المذكور أعلاه في الربعَيْن الأول والثاني يمنح الحكومة مجالاً لتحمل بعض التباطؤ في النصف الثاني من العام».

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 1.1 في المائة على أساس ربع سنوي في الفترة من أبريل إلى يونيو، مقارنةً بتوقعات بزيادة قدرها 0.9 في المائة، وزيادة قدرها 1.2 في المائة خلال الربع السابق.

ويراقب المستثمرون من كثب مؤشرات على تحفيز اقتصادي جديد في اجتماع المكتب السياسي المقبل، المقرر عقده في أواخر يوليو (تموز)، الذي من المرجح أن يُشكّل السياسة الاقتصادية لبقية العام.

وعزّزت بكين إنفاقها على البنية التحتية ودعم المستهلكين، إلى جانب تيسير السياسة النقدية. وفي مايو (أيار)، خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة وضخّ السيولة في إطار جهود أوسع لحماية الاقتصاد من الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ويعتقد بعض المحللين أن الحكومة قد تزيد الإنفاق بالعجز إذا تباطأ النمو بشكل حاد.

وكان رد فعل السوق على البيانات ضعيفاً إلى حد كبير، فقد تراجع مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 0.1 في المائة، في حين قلص مؤشر «هانغ سنغ» القياسي في هونغ كونغ مكاسبه ليُتداول مرتفعاً بنسبة 0.7 في المائة.

مشاة يسيرون بجوار أحد المشروعات السكنية الجديدة في إقليم منغوليا المتمتع بالحكم الذاتي في الصين (رويترز)

تصفح أيضًا: الأسهم الآسيوية ترتفع وسط ضغوط البيت الأبيض على الشركاء التجاريين

وأكدت بيانات النشاط الاقتصادي لشهر يونيو، الصادرة يوم الثلاثاء، الضغط على المستهلكين. فعلى الرغم من ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 6.8 في المائة على أساس سنوي الشهر الماضي -وهي أسرع وتيرة منذ مارس (آذار)- فإن نمو مبيعات التجزئة تباطأ إلى 4.8 في المائة، من 6.4 في المائة في مايو، مسجلاً أدنى مستوى له منذ يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط).

وواقعياً، لم يكن لأرقام الناتج المحلي الإجمالي الرئيسية تأثير يُذكر على معظم الأسر، بما في ذلك الطبيبة مالوري جيانغ، البالغة من العمر 30 عاماً، في مدينة شنتشن، مركز التكنولوجيا الجنوبي، التي تقول إنها وزوجها قد خُفِّض راتباهما هذا العام. وتابعت: «انخفض دخلنا بصفتنا أطباء، وما زلنا لا نجرؤ على شراء شقة. نحن نقلّص نفقاتنا؛ التنقل باستخدام وسائل النقل العام، وتناول الطعام في كافتيريا المستشفى، أو الطهي في المنزل. لا تزال ضغوط حياتي مرتفعة للغاية».

ويقول مراقبون ومحللون صينيون إن التحفيز وحده قد لا يكفي لمعالجة الضغوط الانكماشية المترسخة، حيث انخفضت أسعار المنتجين في يونيو بأسرع وتيرة لها منذ ما يقرب من عامَيْن.

وقال الخبير الاقتصادي الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»، زيتشون هوانغ، إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي «ربما لا تزال تبالغ في تقدير قوة النمو… ومع تباطؤ الصادرات وتلاشي الدعم المالي، من المرجح أن يتباطأ النمو أكثر خلال النصف الثاني من هذا العام».

وأظهرت بيانات، يوم الاثنين، أن صادرات الصين استعادت بعض الزخم في يونيو، حيث سارعت المصانع إلى تصدير شحناتها للاستفادة من هدنة التعريفات الجمركية الهشة بين بكين وواشنطن قبل الموعد النهائي الوشيك في أغسطس (آب).

وتوقع أحدث استطلاع رأي أجرته «رويترز» تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.5 في المائة خلال الربع الثالث، و4 في المائة خلال الربع الرابع، مما يُبرز تزايد التحديات الاقتصادية، حيث تُواجه بكين، بسبب حرب ترمب التجارية العالمية، مهمةً صعبةً تتمثّل في حثّ الأسر على زيادة إنفاقها في ظلّ حالة من عدم اليقين.

ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في عام 2025 إلى 4.6 في المائة -وهو أقلّ من الهدف الرسمي- من 5 في المائة خلال العام الماضي، وأن يتراجع أكثر إلى 4.2 في المائة خلال عام 2026، وفقاً للاستطلاع.

وظلّ تباطؤ سوق العقارات في الصين يُشكّل عائقاً أمام النموّ الإجماليّ على الرغم من جولاتٍ مُتعدّدة من إجراءات الدعم، إذ انخفض الاستثمار في القطاع بشكلٍ حادّ في الأشهر الستة الأولى، في حين انخفضت أسعار المساكن الجديدة في يونيو بأسرع وتيرة شهرية في ثمانية أشهر.

وتعهّد كبار القادة الصينيين بالمضي قدماً في تجديد القرى الحضرية وتسريع نموذج جديد لتطوير العقارات، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية يوم الثلاثاء. كما نما استثمار الأصول الثابتة بوتيرة أبطأ من المتوقع؛ إذ بلغت 2.8 في المائة في الأشهر الستة الأولى على أساس سنوي، مقارنةً بـ3.7 في المائة في الفترة من يناير إلى مايو.

ويعكس ضعف نتائج الاستثمار حالة عدم اليقين الاقتصادي الأوسع؛ إذ انخفض إنتاج الصين من الصلب الخام في يونيو بنسبة 9.2 في المائة مقارنةً بالعام السابق، مع قيام مزيد من شركات صناعة الصلب بصيانة المعدات في ظل تراجع الطلب الموسمي.

وقال مدير قسم الصين في «مجموعة أوراسيا» في سنغافورة، دان وانغ: «إن نمو الربع الثالث معرّض للخطر في غياب تحفيز مالي أقوى». وأضاف: «أصبح كل من المستهلكين والشركات أكثر حذراً، في حين يتطلّع المصدرون بشكل متزايد إلى الخارج لتحقيق النمو».