تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في يوليو (تموز) الماضي، بينما عُدِّلت بيانات الشهر السابق بالخفض بشكل حاد، مما يشير إلى تباطؤ حاد في سوق العمل.
وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية في تقريره عن التوظيف، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، يوم الجمعة، بأن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 73 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد أن ارتفعت بمقدار 14 ألف وظيفة مُعدّلة بالخفض في يونيو (حزيران) الماضي.
وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة الوظائف بمقدار 110 آلاف وظيفة. وارتفع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة من 4.1 في المائة في يونيو. وتراوحت التقديرات السابقة بين عدم إضافة أي وظائف وزيادة قدرها 176 ألف وظيفة. وأبقى مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» يوم الأربعاء سعر الفائدة المرجعي عند نطاق 4.25 إلى 4.50 في المائة.
نوصي بقراءة: ممداني المرشح لمنصب رئيس بلدية نيويورك يُفضل عالماً بلا مليارديرات (فيديو)
وقد قوضت تصريحات رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي)، جيروم باول، بعد قرار تثبيت الفائدة، الثقة في أن البنك المركزي سيستأنف تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) المقبل، كما كان متوقعاً على نطاق واسع من قبل الأسواق المالية وبعض الاقتصاديين. ورغم أن باول وصف سوق العمل بأنه في «حالة توازن» نظراً لانخفاض العرض والطلب في آنٍ واحد، فإنه أقر بأن هذه الديناميكية «تشير إلى مخاطر هبوطية». وتباطأ نمو الوظائف وسط حالة من عدم اليقين بشأن المستوى الذي ستستقر عليه مستويات التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في نهاية المطاف. وفرض ترمب يوم الخميس تعريفات جمركية باهظة على العشرات من شركائه التجاريين قبل الموعد النهائي لاتفاقية التجارة يوم الجمعة، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 35 في المائة على العديد من السلع الواردة من كندا.
وقد أدت حملة البيت الأبيض على الهجرة إلى انخفاض المعروض من العمالة، وكذلك تسارع معدلات التقاعد. وقدر الاقتصاديون أن انخفاض تدفقات الهجرة يعني أن الاقتصاد يحتاج الآن إلى خلق ما يقرب من 100 ألف وظيفة شهرياً أو أقل لمواكبة النمو في عدد السكان في سن العمل.
ويعود انخفاض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة في يونيو جزئياً إلى تسرب الأفراد من القوى العاملة. ومع ذلك، فإن زيادة يوليو أبقت معدل البطالة في النطاق الضيق بين 4.0 و4.2 في المائة الذي ساد منذ مايو (أيار) 2024. وأرجأت الأسواق المالية احتمالات الخفض لسعر الفائدة من سبتمبر إلى أكتوبر (تشرين الأول)، ولكن مع بدء الرسوم الجمركية في رفع التضخم، يعتقد بعض الاقتصاديين أن فرصة استئناف «الاحتياطي الفيدرالي» لتيسير السياسة النقدية هذا العام قد انحسرت. ومع ذلك، يعتقد آخرون أن البنك المركزي لا يزال بإمكانه خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، خصوصاً إذا توقعت المراجعة الأولية لمعيار الرواتب لمكتب إحصاءات العمل الشهر المقبل انخفاضاً حاداً في مستوى التوظيف خلال الفترة الممتدة من أبريل (نيسان) 2024 إلى مارس (آذار) من هذا العام.
وأشارت بيانات التعداد الفصلي للعمالة والأجور، المستمدة من تقارير أصحاب العمل إلى برامج التأمين ضد البطالة في الولايات، إلى وتيرة أبطأ بكثير في نمو الوظائف بين أبريل 2024 وديسمبر (كانون الأول) 2024 مما أشارت إليه بيانات الرواتب.
