في الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم نحو التصعيد العسكري في الإقليم، تستغل سلطات الاحتلال “غبار الحرب” لتمرير واحد من أخطر القوانين العنصرية في تاريخها. حيث من المقرر أن يخضع مشروع “قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين” مساء يوم الاثنين، للتصويت النهائي بالقراءتين الثانية والثالثة في “الكنيست”، وسط إدانات دولية وحقوقية واسعة تصفه بأنه “أداة انتقامية” تشرعن القتل خارج إطار العدالة.
يهدف مشروع القانون، الذي يدفع به الوزير المتطرف “إيتامار بن غفير” بدعم من رئيس الوزراء “بنيامين نتنياهو”، إلى فرض عقوبة الإعدام على كل من يدان بقتل “إسرائيلي” بدافع “عنصري أو عدائي” أو بقصد الإضرار بدولة الاحتلال. ويرى مراقبون أن التشريع يسعى بالدرجة الأولى إلى نزع الشرعية عن الحركة الوطنية الفلسطينية وتجريم كفاح الشعب الفلسطيني من أجل الحرية، من خلال وصمه بـ”الإرهاب”.
كشفت تسريبات إعلامية للاحتلال عن إدخال تعديلات جوهرية على الصيغة النهائية التي سيتم التصويت عليها اليوم، أبرزها:
تصفح أيضًا: ترمب: نسعى لتسوية النزاع في غزة بالتنسيق مع نتنياهو
يواجه القانون اتهامات صارخة بالتمييز العنصري؛ إذ صمم ليطبق حصرا على الفلسطينيين المتهمين بقتل “إسرائيليين” لدوافع قومية، بينما يستثني المستوطنين و”الإسرائيليين” الذين يرتكبون جرائم قتل بحق الفلسطينيين، مما يكرس نظام “الأبارتهايد” ويخالف العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي وقع عليه الاحتلال.
تأتي هذه الخطوة التشريعية في ظل واقع مأساوي للأسرى؛ حيث تشير إحصائيات نادي الأسير الفلسطيني إلى:
على الصعيد الدولي، دعت كل من بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، وإيطاليا الاحتلال للتخلي عن القانون، واصفة إياه بـ”العقاب اللاإنساني والمهين”. كما حذرت منظمة العفو الدولية “أمنستي” من أن تنفيذ هذا القانون قد يشكل “جريمة حرب مكتملة الأركان” ويضع الاحتلال في مواجهة مباشرة مع التوجه العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام، التي لم تنفذ في تاريخ الاحتلال سوى مرة واحدة عام 1962.
