حذَّرت الأمم المتحدة، السبت، من تصاعد وتيرة العواصف الرملية والترابية خلال السنوات القليلة الماضية في العراق والمنطقة، ودعت إلى التعاون لما فيه مصلحة بلدان المنطقة.
وتتزامن تحذيرات المنظمة الدولية مع اليوم الدولي لمكافحة العواصف الرملية والترابية، الذي تحييه المنظمة في 12 يوليو (تموز) من كل عام.
وقال المنظمة، في بيان، إن «العواصف الرملية والترابية ليست ظاهرة جديدة على العراق، ولا على المنطقة والعالم أيضاً»، لكنها أشارت إلى «وجود تصاعد ملحوظ في حدة العواصف الرملية والترابية في العراق خلال السنوات القليلة الماضية».
وطبقاً للمنظمة، فإن العواصف الرملية والترابية تمثّل تحدياً هائلاً وواسع النطاق أمام الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأصبحت تلك العواصف مصدر قلق عالمي في العقود الأخيرة؛ بسبب آثارها الكبيرة على البيئة والصحة والزراعة وسبل العيش والرفاه الاجتماعي والاقتصادي.
وأوضحت: «ازدادت وتيرة وحدّة هذه العواصف الرملية والترابية في المنطقة بشكلٍ ملحوظ ولافت، في السنوات الأخيرة، وأصبحت هذه العواصف تخلِّف آثاراً مقلقة على الصحة، والبيئة، والاقتصاد، وعلى حياة الإنسان في كثير من دول المنطقة».
نوصي بقراءة: الجيش الإسرائيلي يُعلن قتل قيادي بـ«حزب الله» في قصف بجنوب لبنان
ورغم أن العواصف الرميلة والترابية «أصبحت ظاهرة مألوفة» بحسب المنظمة، فإن «ذلك لا يعني أن نقبل بها أمراً واقعاً، بل علينا أن نتعامل معها، ونتحرك لمواجهتها بخطوات عملية ومدروسة ومشتركة للحد من آثارها السلبية، وذلك من خلال البرامج التي تعزِّز ممارسات الزراعة والري المستدامة والذكية، وغرس مزيد من الأشجار، والتوعية المجتمعية، وهي جهود قد تبدو محدودة، لكنها مهمة، ويمكن أن تحدث فرقاً حقيقياً إذا ما التزمنا بها معاً».
ودعت المنظمة إلى «الالتزام الجماعي بالتصدي لهذه الظاهرة، والتعاون لما فيه مصلحة شعوب المنطقة، ولتكن خطواتنا، مهما كانت صغيرة، بداية لتغيير أكبر، يحمي صحتنا وبيئتنا وكوكبنا». وكرَّرت مواصلتها دعم العراق في جهوده لمواجهة هذه التحديات.
كان مرصد «العراق الأخضر» قدَّر مطلع مايو (أيار) الماضي، خسائر العراق الناجمة عن العواصف الترابية والرملية بنحو مليون دولار يومياً؛ نتيجة الأضرار التي تلحقها في مختلف القطاعات، ويُعدُّ العراق من بين 5 دول حول العالم هي الأكثر عرضةً لعواقب التغير المناخي.
ووفق تقارير أممية سابقة، فإنه وبحلول عام 2040، سيكون «العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار استثمارات؛ للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحاً، بينما هو بصدد الشروع في مجال نمو أخصر وشامل، أي ما يساوي نسبة 6 في المائة من ناتجه الإجمالي المحلي سنوياً».
ومع الارتفاع المتزايد في درجات الحرارة، حيث سجَّلت مناطق في جنوب العراق، السبت، أعلى الدرجات عالمياً، ومع شح المياه الذي تعاني منها البلاد خلال هذا العام، يُتوقَّع أن تشهد البلاد مشكلات سكانية وبيئية خطيرة قد تدفع كثيراً من العوائل والأسر إلى مغادرة مناطق سكنها في محافظات وسط وجنوب البلاد؛ نتيجة شح المياه.
