استقبلت الهيئة العامة للمنافسة السعودية، خلال العام الماضي، 340 شكوى، غالبيتها متعلقة بقطاع الجملة والتجزئة، وحُرِّكت الدعاوى الجزائية أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة ضد 35 منشأة، مع دراسة طلبات التسوية المقدمة من 34 منشأة، في حين اتُّخذت التدابير اللازمة بحق 22 منشأة لمخالفتها النظام.
ووفق تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للمنافسة، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، استقبلت خلال العام 317 طلباً للتركز الاقتصادي، وأصدرت قرارات بعدم الممانعة لـ202 طلب. وتعاملت مع 105 طلبات بوصفها غير موجبة للإبلاغ، دون رفض أي طلب. بينما ما زالت 10 طلبات تحت الدراسة حتى نهاية العام.
وفي العام الماضي، عزَّزت الهيئة فاعلية إنفاذ نظام المنافسة من خلال تكثيف جهودها الرقابية، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة السلوكيات المخالفة. واستجابةً للبلاغات الواردة، تعاملت مع 340 شكوى، تركز أغلبها في قطاع الجملة والتجزئة، وأسفرت التحقيقات عن تحريك الدعوى الجزائية ضد المنشآت الـ35.
البحث والتحقيق
ونفَّذت الهيئة 459 عملية تقصٍ وبحث وتحقيق لرصد المخالفات وضبط التجاوزات، إلى جانب إطلاق 8 مبادرات تواصلية لتعزيز الوعي بثقافة المنافسة والامتثال.
ولرفع كفاءة إجراءات البحث والتحقيق، طوَّرت الهيئة معمل الأدلة الرقمية وفحص البيانات، ما مكَّن مأموري الضبط القضائي والمحققين من تحليل الأدلة بسرعة ودقة، ما عزَّز فاعلية التدخلات الرقابية وإنفاذ النظام بكفاءة.
تصفح أيضًا: غالتييه في نيوم… ماذا حقق المدربون الفرنسيون بالدوري السعودي من قبل؟
وبحسب التقرير، أجرت الهيئة دراسات معمقة حول عدالة المنافسة في قطاعات حيوية مثل: البيانات والمراجعة والاستشارات الإدارية، إضافة إلى تقييم أثر الخوارزميات وتقنيات الذكاء الاصطناعي على ديناميكيات السوق. وأسهمت هذه الجهود في تحديد التحديات والفرص، وصياغة سياسات تدعم المنافسة العادلة، مع تحقيق التوازن بين تحفيز الابتكار وحماية حقوق المنشآت والمستهلكين، بما يرسخ بيئة اقتصادية مستدامة وتنافسية.
وعملت الهيئة على تطوير أدوات وإجراءات تنظيمية لتعزيز حوكمة العمل ورفع مستوى النضخ الإداري، حيث بدأت باستخدام منصات داخلية إلكترونية عدة؛ لمتابعة المؤشرات والمشروعات وطلبات الخدمات الداخلية، ما أسهم في تحسين كفاءة العمليات، وتسهيل اتخاذ القرارات.
الأداء المؤسسي
واعتمدت أطر الحوكمة والالتزام؛ لضمان وضوح الأدوات والمسؤوليات وتعزيز الامتثال للمعايير التنظيمية. وفي هذا السياق، أعدت غالبية إدارات الهيئة سياساتها وإجراءاتها الداخلية وفق أفضل الممارسات، بما يدعم تحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز التكامل بين الإدارات المختلفة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية بكفاءة وشفافية.
كما عزَّزت الهيئة من عمليات تحولها الرقمي عبر تطوير القنوات الإلكترونية، لتحسين تجربة العملاء، ما أسهم في حصولها على شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية من هيئة الحكومة الرقمية، بعد نجاحها في تبني المنهجية الوطنية للبنية المؤسسية.
وطبقاً للتقرير، خلال العام، واصلت الهيئة جهودها في تطوير البيئة التنظيمية وتعزيز حوكمتها، حيث فعَّلت أدوات التسوية والمصالح لدعم استمرارية المنشآت في السوق وتخفيف الأعباء المالية عليها.
وراجعت مشروعات الأنظمة واللوائح والسياسات، وشاركت في لجان مراجعة الأنظمة بهيئة الخبراء في مجلس الوزراء، حيث بلغ إجمالي العمليات المنجَزة 61 عملية، نُفِّذ معظمها بمبادرة من الهيئة، بينما جاءت بقية العمليات استجابةً لطلبات الجهات المعنية بالتشريعات أو عبر منصة الاستطلاع. وتُجسِّد هذه الجهود التزام الهيئة بتطوير بيئة تنظيمية فعالة تدعم الامتثال، وتعزِّز كفاءة العمل المؤسسي.
