دخلت قضية التوتر بين جيانلوكا بريستيانني وفينيسيوس جونيور مرحلة جديدة من التصعيد القانوني، بعد الأحداث التي شهدتها مواجهة بنفيكا وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا. ولم تعد الأزمة مقتصرة على التقارير الرياضية فحسب، بل وصلت إلى أروقة الحكومة البرتغالية التي قررت التدخل بشكل مباشر للتحقيق في الواقعة.
وتأتي هذه الخطوة لتعكس مدى الجدية في التعامل مع اتهامات العنصرية في الملاعب الأوروبية، حيث تسعى السلطات البرتغالية للتأكد من حقيقة الاعتداءات اللفظية التي تعرض لها النجم البرازيلي. ويهدف هذا التحقيق إلى وضع النقاط على الحروف وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة على هذه الحادثة التي شغلت الرأي العام الرياضي مؤخراً.
وأصدرت الهيئة البرتغالية المسؤولة عن مكافحة العنف في الرياضة بياناً رسمياً أكدت فيه بدء إجراءات إدارية وعقابية لتوضيح الحقائق. ويأتي هذا التحرك بعد انتشار أخبار حول تعرض لاعب ريال مدريد لإهانات عنصرية خلال مباراة ذهاب ملحق دوري أبطال أوروبا التي أقيمت على ملعب “دا لوز” في لشبونة، وهي البطولة التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
نوصي بقراءة: سباق لضم جوهرة النصر.. العالمي يحدد سعر بيع ويسلي
أعلنت هيئة مكافحة العنف في الرياضة (APCVD) في بيان رسمي عبر موقعها الإلكتروني، أنها باشرت البحث في كافة المعلومات والتقارير الإعلامية التي تناولت واقعة الإهانات المزعومة ضد فينيسيوس جونيور. وأكدت الهيئة أن الإجراء الإداري يهدف إلى الكشف عن حقيقة ما حدث بين اللاعب الأرجنتيني بريستيانني والبرازيلي فينيسيوس، وذلك في إطار القوانين التي تمنع التمييز والعنف اللفظي في المسابقات الرياضية.
وأشارت التقارير إلى أن السلطات البرتغالية ستعتمد في بحثها على لقطات الفيديو الرسمية وشهادات الحاضرين في الملعب للوصول إلى قرار نهائي. وفي حال ثبتت التهمة، فإن العقوبات لن تقتصر على الجانب الرياضي فقط، بل قد تمتد لتشمل ملاحقات قضائية وفقاً للقانون البرتغالي الذي يتعامل بصرامة مع قضايا الكراهية والتمييز العنصري داخل المنشآت الرياضية.
وتراقب الهيئات الكروية الدولية نتائج هذا التحقيق الحكومي باهتمام كبير، خاصة وأن القضية أثارت ردود فعل واسعة من شخصيات رياضية بارزة أعربت عن صدمتها من تكرار هذه المشاهد. ومن المتوقع أن يتم التنسيق بين السلطات المحلية والجهات الرياضية لضمان خروج تقرير شامل يوضح كافة الملابسات، مما يضع نادي بنفيكا ولاعبه الشاب تحت ضغط قانوني كبير في انتظار النتائج.
قد تواجه الأطراف المتورطة عقوبات قاسية تبدأ من الغرامات المالية الكبيرة التي تفرض على النادي واللاعب، وقد تصل إلى إحالة الملف بالكامل إلى النيابة العامة البرتغالية لاتخاذ إجراءات جنائية. وتؤكد السلطات أن أي معلومة تعتبر مفيدة للعدالة سيتم إرسالها فوراً إلى القضاء، مما يفتح الباب أمام احتمالات تتجاوز مجرد الإيقاف الرياضي، وهو أمر تكرر في سوابق قضائية مماثلة شهدتها الملاعب البرتغالية مؤخراً لضمان نزاهة الرياضة وحماية اللاعبين.
