«نعم تراجع الدولار، لكن كمواطنين لا نشعر بأثر ذلك على الأرض»، قالها كامل محمود، الأربعيني المصري، تعليقاً على التراجع المستمر لسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه لمصري خلال الأيام الماضية.
وهبط سعر الدولار أمام الجنيه في عدد من البنوك المصرية خلال تعاملات، الثلاثاء، بمقدار يتراوح بين 5 إلى 8 قروش مقارنة بمستوياته الاثنين. ولليوم الثالث على التوالي واصل الدولار الانخفاض مقابل الجنيه ليصل إجمالي الهبوط نحو 36 قرشاً.
وسجل الدولار، الثلاثاء، 48.67 جنيه للشراء و48.77 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، و48.68 جنيه للشراء و48.78 جنيه للبيع في بنك مصر، أكبر بنكين حكوميين في البلاد، علماً بأنه تجاوز الـ50 جنيهاً على مدار الأشهر الماضية.
يقول محمود، وهو موظف حكومي يقطن في محافظة المنوفية (دلتا النيل)، لـ«الشرق الأوسط»: «سرعة تراجع الدولار تحتاج معها لتدخل واضح من الحكومة لصالح المواطن، لازم نشوف خطوات عملية، مش مجرد تصريحات».
كلمات محمود تشير إلى تصريحات أطلقها رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الثلاثاء، خلال اجتماعه بحضور ممثلي الغرف التجارية والصناعية، لمتابعة جهود خفض الأسعار، مشدداً على أن المطلوب حالياً هو أن يشهد المواطن انخفاضاً حقيقياً في أسعار السلع، خصوصاً أن سعر الدولار يسجل انخفاضاً خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه، وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري.
وطالب رئيس الوزراء رئيس اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف التجارية، والتوافق على تخفيضات حقيقية في الأسعار لمختلف السلع.
وكان مدبولي أوضح، خلال اجتماع الحكومة، الأربعاء الماضي، أن الحكومة تعمل على عقد اجتماعات مكثفة مع المسؤولين لخفض أسعار السلع الاستراتيجية، خصوصاً في ظل تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه.
وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري في أول أيام العام الحالي 50.77 جنيه للشراء، و50.90 جنيه للبيع، واستمر في هذه الحدود لأشهر لاحقة، حتى سجل في أول يونيو (حزيران) قيمة 49.67 جنيه للشراء و49.81 جنيه للبيع، وهو ما دعا رئيس الوزراء للتعليق في أول اجتماع للحكومة عقب هذا التراجع: «ليه محدش بيتكلم دلوقتي إن فيه تراجع؟».
قد يهمك أيضًا: حزب الجبهة الوطنية يهنئ طلاب الثانوية العامة ويعلن عن مبادرة لدعم المتفوقين
وشهدت مصر أزمة في توفير العملة الصعبة خلال العامين الأخيرين مع تفاقم معدلات التضخم، ووصل سعر صرف الدولار لـ70 جنيهاً مصرياً في السوق الموازية (السوداء)، مع بداية عام 2024، بينما كان سعر الصرف الرسمي في البنوك المصرية 30.9 جنيه مقابل الدولار، لكن الحصول عليه كان أمراً صعباً؛ ما دفع الحكومة إلى تحرير سعر صرف الجنيه المصري تحريراً كاملاً أمام العملات الأجنبية وتركه لقوى العرض والطلب في 6 مارس (آذار) 2024.
المطالبات بتراجع الأسعار وجدت طريقها أيضاً على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات بين روادها عن إمكانية تحقيق هذا الانخفاض مع التراجع المستمر للدولار.
عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، وليد جاب الله، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن الانخفاض الأخير في سعر الدولار من المفترض أن ينعكس إيجاباً على أسعار السلع والخدمات، نتيجة تراجع تكاليف الإنتاج والتوزيع والتجارة بشكل عام.
ومع ذلك، يشير إلى أن السوق المصرية تتميز باستجابة غير متوازنة تجاه تحركات الدولار، حيث يلاحظ سرعة في رفع الأسعار عند صعود العملة الأجنبية، مقابل بطء واضح في استجابته للانخفاض.
وأوضح الخبير: «هذا النمط في الاستجابة يرتبط بطبيعة السوق المحلية، الذي يحتاج فترات طويلة حتى تترجم التغيرات الإيجابية في سعر الصرف إلى انخفاضات فعلية في أسعار السلع الأساسية». وأضاف: «الاستجابة البطيئة عند تراجع الدولار تُعد واحدة من التحديات الهيكلية في السوق المصرية، وهو ما يستدعي تدخلاً مباشراً من الجهات الحكومية».
وأشاد الخبير بتوجه الحكومة المصرية نحو التواصل مع المنتجين والتجار من أجل دفعهم إلى خفض الأسعار، معتبراً هذا الإجراء خطوة إيجابية نحو بناء تفاهم مشترك بين الأطراف الفاعلة في السوق، كما دعا إلى توسيع هذا الجهد ليشمل مؤسسات المجتمع المدني، من خلال تعزيز توفير البضائع في المعارض الحكومية والجمعيات الاستهلاكية.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي، عادل عامر، لـ«الشرق الأوسط»: «من الطبيعي أن ينعكس تراجع الدولار على الأسعار، لكن هذا التأثير سيظهر تدريجياً بسبب وجود مخزون من السلع تم شراؤه سابقاً بالدولار عند مستواه الأعلى (نحو 50 جنيهاً)، ومع تصريف هذا المخزون في غضون 4 أشهر كحد أقصى، وهو متوسط دورة المخزون بمصر، ستبدأ الأسعار في الانخفاض عند استيراد السلع بالسعر الجديد».
ويرجح الخبير تراجع الأسعار مع استمرار انخفاض الدولار أو استقراره عند المستويات الحالية، لافتاً إلى أن هناك توقعات بأن يواصل الدولار تراجعه ليصل إلى ما يقارب 45 جنيهاً، في ظل التوقعات بزيادة الاستثمارات.
وانخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 14.9 في المائة خلال يونيو 2025 من 16.8 في المائة خلال مايو (أيار) الماضي. وهذا أول تراجع بعد 3 أشهر متتالية من الارتفاع.
