بحد أدنى من رد الفعل، أصدرت المحكمة الدستورية في الأردن الخميس حكماً بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم 14 لسنة 2011 وتعديلاته برمته، واعتباره باطلاً من تاريخ صدور هذا الحكم. ولم تصدر أحزاب أو نقابات أردنية أي تعليقات على القرار المفاجئ الذي اتخذته المحكمة الدستورية بحضور هيئتها العامة. وجاء القرار عقب سلسلة اتهامات خطيرة وجّهها القضاء الثلاثاء الماضي ضد جماعة «الإخوان المسلمين» بعد قرار سابق بتفعيل حكم قضائي باعتبار الجماعة غير شرعية ومحظورة في البلاد، في الثلث الأخير من أبريل (نيسان) الماضي.
وتتهم السلطات الأردنية جماعة «الإخوان المسلمين» بالسيطرة على نقابة المعلمين منذ عودة نشاط النقابة عام 2011. وكان للجماعة دور في تحريض حراك المعلمين خلال العام ونصف العام الذي سبق تأسيس النقابة مجدداً؛ نظراً لانتساب عدد كبير من المعلمين للجماعة وذراعها السياسي حزب «جبهة العمل الإسلامي»؛ ونظراً لخطابها الجاذب لجمهور المعلمين الذين يتجاوز عددهم 100 ألف معلمة ومعلم، وفق مراقبين.
وعادت نقابة المعلمين الأردنيين إلى عملها في عام 2011 بقرار دستوري، بعد حراك صاخب بدأ في مارس (آذار) من عام 2010، حين نفذ المعلمون وقفات احتجاجية واعتصامات وإضرابات شلّت التعليم في مدارس المملكة الأردنية التي يتجاوز عددها 4 آلاف مدرسة تستقبل أكثر من 1.2 مليون طالبة وطالب. وكان عمل النقابة انقطع منذ عام 1956 مع تطبيق قانون الأحكام العرفية الذي استمر حتى عام 1992. وبعد تقديم عدد من النواب مشروع قانون للنقابة في عام 1994، وأقره مجلس النواب آنذاك، فإنه اصطدم بمجلس الأعيان الذي يمثل الغرفة التشريعية الثانية في المملكة الأردنية؛ إذ رأى في القانون أنه «مخالف للدستور الذي يمنع تأسيس نقابة من موظفين عموميين»، وفق مطالعة دستورية للمجلس العالي لتفسير الدستور الذي انتهى عمله مع تأسيس المحكمة الدستورية عام 2012.
قد يهمك أيضًا: الجامعة العربية: الاحتلال الإسرائيلى يرتكب إبادة جماعية ممنهجة فى غزة
صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
كانت نقابة المعلمين تنشط في سلسلة مطالبات بتحسين الواقع المعيشي لأعضائها ولأسرهم، من خلال إقرار علاوات ومزايا ومخصصات بشكل تصاعدي على مدى سنوات عمل النقابة، وهو ما عدته أوساط مقربة من الحكومة تهديداً للنظام العام بسبب ارتباطات النقابة، التي توقف نشاطها الاحتجاجي منذ 2021، بعد صدور حكم قضائي بتجميد عملها لمدة عامين.
وفي كواليس القرار الدستوري غير القابل للطعن بإلغاء قانون النقابة، الذي يخلص إلى حلها حكماً وعودة جميع أصولها لخزينة الدولة، فإن الحكومة الحالية برئاسة جعفر حسان بعثت سابقاً سؤالاً للمحكمة الدستورية عن مدى دستورية استمرار عمل النقابة. وكانت حكومتان سابقتان، برئاسة بشر الخصاونة 2020 – 2024، وعمر الرزاز 2018 – 2020، قد تغاضتا عن تنفيذ أحكام قضائية تتعلق بنقابة المعلمين، مانعتين إجراء انتخابات نقيب وأعضاء مجلس النقابة، كما لم تبادر هاتان الحكومتان بسؤال المحكمة الدستورية أو السلطة القضائية عن قانونية استمرار عمل النقابة.
وللسؤال الدستوري الذي نطقت المحكمة الخميس بالإجابة عنه، جذر لتهديد سابق من بداية كل عام دراسي في سبتمبر (أيلول) عندما لوّحت النقابة بتنفيذ إضراب شامل عام 2019، بعد فشل مفاوضات حكومة عمر الرزاز وفريقه بتخفيض سقف مطالب المعلمين، ورفض الحكومة تدخل البرلمان، لتوافق في النهاية على تخصيص 80 مليوناً من الموازنة علاوات للمعلمين. ومنذ ذلك الحين تتحين المراجع السيادية الفرصة لإلغاء النقابة، بهدف «عدم إخضاعها لتوجهات جماعات وأحزاب سياسية».
