كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في تقرير صادم، اليوم الأحد، عن اتباع جيش الاحتلال الإسرائيلي سياسة ابتزاز ممنهجة وخطيرة بحق العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، حيث يضعها أمام خيارين كارثيين: إما التعاون معه وتشكيل ميليشيات محلية تعمل لصالحه، أو مواجهة القتل الجماعي والتجويع والتهجير القسري. ووصف المرصد هذه الممارسة بأنها “جريمة حرب مكتملة الأركان” تهدف إلى تفكيك النسيج الاجتماعي وإخضاع المجتمع الفلسطيني.
ووثق المرصد حالة مروعة تجسد هذه السياسة، وهي مجزرة عائلة بكر في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. ففجر يوم السبت، ارتكب جيش الاحتلال مجزرة بحق العائلة، أسفرت عن استشهاد تسعة من أفرادها، بينهم نساء وأطفال.
وجاءت هذه المجزرة بعد يوم واحد فقط من رفض العائلة عرضاً إسرائيلياً بالبقاء في المنطقة وتشكيل ميليشيا محلية. ونقل المرصد عن أحد أفراد العائلة، معتصم بكر، قوله إن مختار العائلة رفض العرض وأبلغ أفراد عائلته بضرورة الرحيل، “مفضلين النوم في الطرقات على أن يُسجَّل في تاريخ العائلة أنها انخرطت في درب الخيانة”.
وأكد التقرير أن هذه ليست حادثة معزولة. فقد تلقى المرصد معلومات من عائلتي الديري ودغمش تفيد بتعرضهما لعروض إسرائيلية مماثلة. وعندما قوبلت هذه العروض بالرفض، كثف جيش الاحتلال من هجماته في حي الصبرة، وقصف مربعاً سكنياً لعائلة دغمش، مما أسفر عن استشهاد أكثر من ستين فرداً من العائلة.
نوصي بقراءة: إعلام عبري: نتنياهو يلوّح باتخاذ قرارات صعبة قد تُغيّر مسار الحرب في حال عدم إبداء حماس مرونة
وأشار المرصد إلى أن هذا النمط بدأ في وقت سابق باستهداف المخاتير ووجهاء العشائر الذين رفضوا التعاون مع الاحتلال في توزيع المساعدات، حيث تم استهداف العديد منهم بشكل مباشر.
ويرى المرصد الأورومتوسطي أن الاحتلال، بعد فشله في تحقيق أهدافه العسكرية، انتقل من الابتزاز الفردي إلى الابتزاز الجماعي، ويسعى الآن لتشكيل عصابات وميليشيات مرتبطة به تقوم بمهام غير مشروعة، مثل نشر الفوضى والسرقات، مستغلاً حالة الهشاشة التي سببها عامان من حرب الإبادة.
وشدد المرصد على أن هذه الممارسات تندرج ضمن الأفعال المجرمة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وخصوصاً المادة التي تحظر بشكل قاطع إرغام المدنيين على الخدمة في صفوف قوة معادية.
وأكد أن حق المدنيين في الحماية غير مشروط، ورفضهم للتعاون لا يبرر إطلاقاً استهدافهم أو قتلهم أو تجويعهم. ودعا المرصد المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية إلى التحرك الفوري لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة قادة الاحتلال، وفرض عقوبات شاملة على كيان الاحتلال.
