حدد قانون الإيجار القديم قواعد احتساب القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى والخاضعة لأحكامه، وذلك اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، وسيتم تقسيم المناطق إلى “متميزة”، “متوسطة”، و”اقتصادية”، وتختلف القيمة الإيجارية بناءً على هذا التصنيف.
قد يهمك أيضًا: غدًا.. اجتماع تشاورى لأحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر
المناطق المتميزة: تكون القيمة الإيجارية القانونية بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية حاليًا، وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه مصري.
المناطق المتوسطة والاقتصادية: تكون القيمة الإيجارية القانونية بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية حاليًا.
المناطق المتوسطة: بحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه مصري.
المناطق الاقتصادية: بحد أدنى مبلغ مقداره مائتين وخمسون جنيهًا مصريًا.
يلتزم المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار (بحسب الأحوال)، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيهًا مصريًا شهريًا، وذلك لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها وإعلان تصنيف المناطق.
بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص بتصنيف المناطق، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار (بحسب الأحوال) بسداد الفروق المستحقة (إن وجدت) على أقساط شهرية. وتكون مدة هذه الأقساط مساوية للمدة التي استحقت عنها الفروق.
