سلطت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى اسكوتلندا الضوء على ولعه بأجواء الثراء التقليدي وخلطه بين أعماله الشخصية والرسمية.
لكن وفقاً لتحليل جديد من مجموعة المراقبة «أكونتابل دوت يو إس» (Accountable.US) فإن المشاريع التجارية التقليدية مثل ملاعب الغولف تشكل الآن أقل من نصف ثروة ترمب مقارنة بالعملات الرقمية.
تقول المجموعة في تحليل، نشر الخميس، إن ما يقرب من 73 في المائة من ثروة ترمب، أي نحو 11.6 مليار دولار من إجمالي 15.9 مليار دولار، تأتي من حيازته للعملات الرقمية التي بنى ثروته فيها بسرعة قياسية فيما وصفه التقرير بـ«إساءة استخدام منصبه»، وفقا لموقع «ذا إنترسيبت».
وقالت كارولين سيكوني، رئيسة «أكونتابل دوت يو إس»: «بعد وقت قصير من توقيعه لقانون (بيغ أغللي) الذي يسلب الرعاية الصحية والأمن الغذائي من ملايين العاملين الأميركيين وكبار السن، دفع الرئيس ترمب بمشاريع قوانين لتسهيل زيادة صافي ثروته بمليارات من خلال مخططات عملات رقمية مشبوهة».
وأضافت: «كلما زاد اعتماد ثروة الرئيس على مستثمرين مجهولين حول العالم بأجندات خفية، زاد الخطر على مصالح الأميركيين العاديين وأمننا القومي». يذكر أن كارولين سبق وهاجمت ترمب في بيان مكتوب.
يُمثل تحليل «أكونتابل دوت يو إس» أحدث محاولة لكشف النقاب عن الشبكة المعقدة لشركات عائلة ترمب. وقبل فترة طويلة من تحول العملات الرقمية إلى مصدر للربح، اشتهرت صعوبة تحديد قيمة ثروة ترمب بدقة، وقد جعل تغير أسعار العملات المشفرة والمضاربة بها هذه المهمة أكثر صعوبة.
الشهر الماضي، قدرت «بلومبرغ» أن حوالي 620 مليون دولار من إجمالي صافي ثروته المقدر بـ 6.4 مليار دولار يمكن أن تنسب للعملات الرقمية.
نوصي بقراءة: إقبال قياسي على الذهب رغم ارتفاع الأسعار وتراجع الثقة بالدولار
لكن «أكونتابل» رأت، في أحدث تحليل لها، أن «بلومبرغ» قللت من قيمة ثروة ترمب في العملات الرقمية وكذلك إجمالي ثروته، وفسرت ذلك بسبب المضاربة حول العملات المشفرة.
فالعملات التذكارية، مثل العملة التي أصدرها ترمب ($TRUMP)، والأصول الرقمية الأخرى التي تبدو أكثر استقراراً مثل الرموز المربوطة بمشروع «وورلد ليبرتي فاينانشال» التشفيري لعائلة ترمب، يمكن أن تتقلب قيمتها الاسمية بشكل كبير من يوم لآخر.
تضمن تحليل «أكونتابل» القيمة الإجمالية البالغة 7 مليارات دولار لعملة $TRUMP التذكارية التي لا يمكن تحويلها إلى نقود سائلة بعد، بالإضافة إلى الارتفاع الأخير في قيمة رموز حوكمة «وورلد ليبرتي فاينانشال» إلى ملياري دولار، وذلك بفضل قرار يجعلها قابلة للتداول في الأشهر المقبلة.
وحرص التحليل على الإشارة إلى أن هذه الأرقام تمثل القيمة القصوى لحصص ترمب في العملات الرقمية، نظرا لأن هياكل شركات العملات الرقمية المعنية تجعل من الصعب تحديد الكمية التي يمتلكها شخصيا.
بغض النظر عن الرقم الحقيقي، يرى نقاد مثل السناتور إليزابيث وارين، ديمقراطية من ماساتشوستس، أن دعم ترمب لصناعة العملات الرقمية ينطوي على فساد عميق لأنه يستفيد منه شخصيا.
اتخذ ترمب خطوات لتقليل اللوائح التنظيمية للعملات الرقمية في هيئات مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات، وإقرار تشريعات مثل قانون «العملات المستقرة» الذي وقعه مؤخرا. كما استضاف مؤخرا حفل استقبال لحاملي عملته التذكارية ضم العديد من المستثمرين الأجانب.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت: «إن محاولات وسائل الإعلام المستمرة لاختلاق تضارب في المصالح هي تصرفات غير مسؤولة وتعزز عدم ثقة الجمهور فيما يقرأون. لم يشارك الرئيس ولا عائلته أبدا، ولن يشاركوا أبدا، في أي تضارب في المصالح. من خلال الإجراءات التنفيذية، ودعم تشريعات مثل قانون (جينيوس)، وسياسات أخرى تقوم على المنطق السليم، تقوم الإدارة بتحقيق وعد الرئيس بجعل الولايات المتحدة عاصمة العملات الرقمية في العالم من خلال دفع عجلة الابتكار وخلق فرص اقتصادية لجميع الأميركيين».
