رفض رئيس «المجلس الأعلى للدولة» في ليبيا، محمد تكالة، قراراً سابقاً كان قد اتخذه مجلس النواب يقضي بتفعيل المحكمة الدستورية، وذلك في أول خطوة تصعيدية يتخذها منذ انتخابه رئيساً للمجلس، الذي يشهد خلافاً على رئاسته مع خالد المشري.
تكالة مستقبلاً اللافي (المجلس الأعلى للدولة)
وقال تكالة، الاثنين، إن «المجلس الأعلى تابع ما تم تداوله بشأن اتخاذ مجلس النواب خطوات تصعيدية لتفعيل المحكمة الدستورية المعلّقة، عبر أداء ما وُصف باليمين القانونية أمام مجلس النواب».
ودافع تكالة عن رفضه لهذه الخطوة، مشيراً إلى أن «المجلس الأعلى للدولة يؤكد للرأي العام والجهات الوطنية والدولية أن المحكمة العليا – الدائرة الدستورية – سبق أن أصدرت حكماً نهائياً يقضي بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2023 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية»، عادّاً أن «هذا القانون معدوم الأثر قانونياً منذ صدوره، وبالتالي فإن جميع الآثار المترتبة عليه باطلة، بما في ذلك تعيين مستشارين أو تشكيل هيئة قضائية موازية».
وكان مستشارو المحكمة الدستورية العليا: الناجي عيسى، وعمر إدريس، وكمال العجيلي، وإبراهيم عاشور، وعلي العجيلي، قد أدوا اليمين القانونية الأحد الماضي أمام النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة.
وسبق أن دخلت البعثة الأممية على خط النزاع داخل «المجلس الأعلى للدولة»، بإعلان تأييدها لنتائج الجلسة التي انتُخب فيها تكالة رئيساً جديداً للمجلس.
وبحسب مراقبين، انقلبت معادلة التحالفات بين جبهتي شرق ليبيا وغربها، إذ يُعد تكالة حليفاً لسلطات طرابلس، خلافاً لغريمه خالد المشري، الذي كان يعارض هذه السلطات، ويميل إلى توسيع تحالفاته مع مجلس النواب في الشرق، بهدف الدفع نحو تشكيل «حكومة جديدة» تحلّ محل حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
نوصي بقراءة: الدبيبة يبحث مع مسؤول بريطاني التطورات السياسية في ليبيا
وشدّد تكالة على أن «ما جرى من أداء يمين هو إجراء باطل معدوم الأثر قانونياً، يتم خارج إطار الشرعية الدستورية والنطاق القضائي، ولا ينشئ أي صفة قانونية لمن قام به»، مضيفاً أن ذلك «يُعدّ تعدياً جسيماً على اختصاصات السلطة القضائية، واعتداء مباشراً على المحكمة العليا».
وحذّر تكالة من «خطورة المضي في فرض أجسام قضائية موازية أو بديلة بالمخالفة لأحكام القضاء»، عادّاً أن «هذه الممارسات تقوّض استقلال السلطة القضائية، وتهدد وحدة مؤسسات الدولة، وتفتح الباب لمزيد من الفوضى الدستورية والتنازع المؤسسي، وهو ما يخالف روح التوافق السياسي، ويعرقل المسار الدستوري نحو الانتخابات».
وسبق أن أقر مجلس النواب في ديسمبر (كانون الأول) 2022 قانوناً لإنشاء محكمة دستورية عليا في مدينة بنغازي (شرق)، بدلاً من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس (غرب). وفي يونيو (حزيران) 2023 صعّد من خطواته، وصوّت بالإجماع على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.
ومنذ ذلك الحين، ظلت الأوضاع تراوح مكانها، إلى أن تم تفعيل قرار البرلمان بإنشاء المحكمة الدستورية العليا في مدينة بنغازي، في سبتمبر (أيلول) 2024، وهو ما أحدث ردود فعل معارضة لهذا القرار، لا سيما مع وجود «أحكام قضائيّة صادرة ترفض هذا الإجراء»، فضلاً عن أن «المجلس الرئاسي» عدّ مشروع القانون «تغييراً للنظام القضائي السائد في ليبيا».
وفي سياق متصل، استقبل تكالة في مقر المجلس بطرابلس، الاثنين النائب بـ«المجلس الرئاسي» عبد الله اللافي، الذي هنّأه بتوليه رئاسة «المجلس الأعلى للدولة».
وأوضح مكتب تكالة أن اللقاء تطرق إلى «مستجدات المشهد السياسي في البلاد، وفي مقدمها حالة الجمود التي تشهدها العملية السياسية»، مشيراً إلى «التأكيد على ضرورة تفعيل التنسيق بين المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، بما يسهم في كسر حالة الانسداد، وفتح آفاق جديدة للحوار والعمل المشترك».
وشدّد الجانبان خلال اللقاء على «أهمية توحيد الجهود، وتعزيز التعاون المؤسسي بين مختلف السلطات، بما يدعم المسار السياسي، ويحقق تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار، واستكمال الاستحقاقات الوطنية».
