بحث وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الجمعة، التطورات في قطاع غزة والتوسّع الاستيطاني في الضفة الغربية.
وأكد عبد العاطي “رفض مصر القاطع لتوسيع العدوان الإسرائيلي في غزة، والقرارات الأخيرة بالتوسع في الاستيطان في الضفة الغربية وإدانة ورفض التصريحات الأخيرة الداعية لتجسيد ما يسمى بإسرائيل الكبرى”، مؤكداً أن “كل هذه الأمور تساهم في تأجيج التوترات والتصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة”.
وشدد الوزير المصري على ضرورة “إيجاد أفق سياسي لتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية، واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة”.
واستمراراً للاتصالات التي يجريها وزير الخارجية المصري للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات إلى غزة، أكد عبد العاطي لنظيره الفرنسي، جان نويل بارو، رفض مصر القاطع لـ”مساعي إسرائيل لترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية وللقرارات الأخيرة بالتوسع الاستيطاني بالضفة الغربية في مخالفة صارخة للقانون الدولي”.
نوصي بقراءة: العراق يدين حصار غزة: مشاهد الأطفال الجياع وصور مصائد القتل تستدعي تحركاً دولياً عاجلاً
وأكد عبد العاطي في اتصال هاتفي مع بارو “رفض التصريحات الداعية إلى تجسيد ما يسمى “إسرائيل الكبرى”، محذراً من خطورة هذه التوجهات التي تسهم في “تأجيج الكراهية والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة”، مشدّداً على أهمية “مضاعفة الجهود والضغوط الأوروبية للعمل على سرعة التوصل إلى وقف إطلاق النار في القطاع”، ومشيداً بموقف فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وفي سياق موازٍ، ناقش الوزيران الملف النووي الإيراني وجهود خفض التصعيد واستئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية واستئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن ودول “E3” الأوروبية لإيجاد حل سلمي للملف بعيداً عن التصعيد العسكري لتجنب مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
وفي السياق نفسه، عرض عبد العاطي، في اتصال هاتفي مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، دوبرافكا سويتشا، تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد الوزير المصري “رفض مصر القاطع للسياسات الإسرائيلية الاستيطانية وسعيها لترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية”.
وأضاف أن “هذه السياسات تعد مخالفة صارخة للقانون الدولي وتسهم في تأجيج التوتر والتطرف”، مندّداً بسياسة “التجويع التي تنتهجها إسرائيل ضد المدنيين الأبرياء”.
