كشف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى شتيوي أن مخرجات الحوار الوطني حول واقع مؤسسة الضمان الاجتماعي أوصت برفع سن تقاعد الشيخوخة تدريجيا بحده الأقصى إلى 63 عاما للذكور وللإناث إلى 58 عاما.
وقال شتيوي في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن هذه التوصية جاءت لضمان الاستدامة المالية للضمان ومعالجة الاختلالات التي أفرزها التوسع في التقاعد المبكر.
وأضاف أن قضية ضبط التقاعد المبكر تصدرت أولويات الحوار باعتبارها التحدي الأكبر أمام النظام التأميني، لافتا إلى أن التوصيات دعت إلى حصر التقاعد المبكر بالحالات الطوعية والمهن الخطرة فقط.
قد يهمك أيضًا: الأشغال تؤكد استمرار جهودها في إسناد بلدة “العراق” بالكرك رغم حالات الاعتداء على كوادرها
وأشار إلى أن التوصيات تضمنت أيضا رفع الحد الأدنى لمدة الاشتراك الفعلي اللازمة للاستحقاق إلى جانب تقليص الفجوة بين سن التقاعد المبكر وسن الشيخوخة وفق معادلة تعكس الكلفة الاكتوارية الحقيقية على صناديق الضمان.
وأوضح أن الحوار أوصى بتقديم حوافز مالية وتأمينية لمن يرغب في الاستمرار بالعمل حتى سن الستين دون اشتراط موافقة صاحب العمل، بهدف الإبقاء على الكفاءات في سوق العمل وتعزيز الإيرادات التأمينية.
وبيّن شتيوي أن مخرجات الحوار شددت على ضرورة تعزيز استقلالية القرار داخل مؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال استحداث منصب محافظ للمؤسسة بمرتبة وامتيازات محافظ البنك المركزي، وفصل رئاسة مجلس الإدارة عن أي منصب وزاري، إلى جانب تعيين ثلاثة مفوضين مختصين في مجالات التأمينات والاستثمار والخدمات المؤسسية، بما يعزز الحوكمة ويحد من تضارب المصالح.
