واصلت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، مشاوراتها مع الفرقاء الرئيسيين قبل إحاطتها المنتظرة لمجلس الأمن الدولي في 21 أغسطس (آب) الحالي، فيما دعا عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، زميليه محمد المنفي رئيس المجلس، وموسى الكوني إلى اجتماع، وذلك على خلفية تعيين القائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر نجله صدام نائباً له.
حفتر مع بعض قادة قواته في بنغازي (الجيش الوطني)
وقال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، في بيان مقتضب الثلاثاء، إنه بحث في مدينة القبة مع تيتيه مستجدات الأوضاع في البلاد على مختلف الأصعدة.
كما أعلنت البعثة الأممية أن تيتيه، التي هنأت محمد تكالة رئيس المجلس الدولة، خلال لقائهما الاثنين في طرابلس، على انتخابه، قد أطلعته على جهود البعثة للتواصل مع الليبيين في جميع أنحاء البلاد لضمان عملية سياسية شاملة، مؤكدة على الدور المهم للهيئات التشريعية في توفير إطار قانوني قوي لإدارة البلاد. وقالت إنهما اتفقا على أهمية الجهود الملائمة للتغلب على الجمود السياسي لإنهاء المراحل الانتقالية، والسير بالبلاد نحو استقرار دائم.
من جانبه، قال اللافي في تصريح نقله مكتبه الاثنين، عقب إعلان تعيين صدام نائباً لوالده المشير حفتر، إن «استحداث أي مناصب جديدة داخل الجيش الليبي هو اختصاص أصيل للسلطة التشريعية»، كما لفت إلى أن «أي تعيين في قمة هرم القيادة العسكرية يجب أن يتم وفقاً لما نصّ عليه القانون، وبقرار من القائد الأعلى للجيش الليبي، والمتمثل في المجلس الرئاسي مجتمعاً».
وأضاف اللافي: «أدعو زميليّ في المجلس، الشريكين في المهام والصفة، إلى عقد اجتماع عاجل للنظر في هذا الأمر، بما يضمن احترام التشريعات النافذة، وصون الصلاحيات المنصوص عليها قانوناً». وقال إن «الوضع القائم، وما يشهده من انقسام في المؤسسة العسكرية، يفرض علينا جميعاً العمل بجدية ومسؤولية من أجل الوصول إلى مؤسسة عسكرية موحدة، قادرة على حماية الوطن، بعيداً عن أي خطوات، أو إجراءات قد تعمّق حالة الانقسام، أو تخرج عن الأطر القانونية المنظمة».
أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان (الاستقرار)
وكان صالح، وأسامة حماد، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، قد أيدا قرار تكليف المشير حفتر لنجله الفريق صدام نائباً له في القيادة العام للجيش.
وأشاد صالح بالقرار، الذي وصفه بـ«الحكيم»، مؤكداً أنه يعكس «الثقة الكبيرة في كفاءة وخبرة نجل حفتر، ويسهم في تعزيز مكانة المؤسسة العسكرية، ودعم قدرتها على حماية السيادة الوطنية، والحفاظ على وحدة البلاد وأمنها واستقرارها».
اقرأ ايضا: نائبة التنسيقية مرثا محروس: مشروع قانون أملاك الدولة يضع نهاية للعشوائية ويحمي الحقوق
كما أشاد حماد بالقرار، لافتاً إلى صدوره «في توقيت مهم يتزامن ويتوافق بشكل استراتيجي»، مع ما وصفه «برؤية حفتر الطموحة 2030 لتطوير، وتعزيز الأداء العام لقوات الجيش»، بما يعكس حرصه على بناء قوة عسكرية، قادرة على مواجهة التحديات، وحماية سيادة الوطن ووحدته.
وأكد حماد دعمه المتواصل للمؤسسة العسكرية، معرباً عن ثقته في أن هذه الخطوة، وما سيليها من خطوات، ستشكل دفعة قوية لمسيرة التطوير والبناء داخل قوات الجيش، وتعزز جاهزيتها بما يلبي متطلبات المرحلة.
في شأن مختلف، عد رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، أن زمن وصف ليبيا بأنها «بلاد الميليشيات» قد ولى، وتعهد ببسط الدولة سلطتها على جميع المرافق السيادية. مؤكداً أن الدولة ستبسط سلطتها على جميع المرافق السيادية، من المواني والمطارات والقواعد العسكرية، دون أي استثناء.
الدبيبة خلال تخريج دفعات جديدة من الكلية العسكرية (حكومة الوحدة)
وقال الدبيبة، بصفته أيضاً وزيراً للدفاع، خلال كلمة ألقاها مساء الاثنين، بمناسبة حفل تخريج دفعات جديدة من الكلية العسكرية بطرابلس: «سنطوي معاً هذه الصفحة الكئيبة من تاريخ وطننا، نحو دولة آمنة، السيادة فيها للقانون». وعدّ أن «استقرار الدولة لا يقوم إلا على جيش وطني موحد، يعمل تحت راية القانون، ويحمل عقيدة حماية الوطن والمواطن»، مشيراً إلى أن الحكومة ماضية في دعم الجيش النظامي المحترف، وإنهاء حالة السلاح خارج سلطة الدولة، والحفاظ على الاستقرار الأمني الذي تحقق، مؤكداً أن هذه المسارات الثلاثة تسير بشكل متواز وبخطى ثابتة.
وأضاف الدبيبة موضحاً أن «معركتنا لإنهاء السلاح خارج سلطة الدولة مستمرة، وقد نمد يدنا لمن يريد… الدولة تجاوزت أصعب مراحلها بفضل مؤسساتها، ولن نعدم الحزم في مواجهة من جعل نفسه عقبة في طريق المستقبل».
الدبيبة في اجتماع خصص لأزمة الوقود (حكومة الوحدة)
وكان الدبيبة قد أكد خلال ترؤسه مساء الاثنين اجتماعاً موسعاً لمناقشة أزمة الوقود الراهنة وسبل معالجتها، أن الملف يمثل أولوية وطنية ترتبط بالأمن القومي والاستقرار الاقتصادي، ويتطلب تحركاً عاجلاً وتنسيقاً مباشراً بين الجهات المعنية.
وطالب الدبيبة وزارة الداخلية بضبط الأمن داخل محطات الوقود، والإشراف على عملية التوزيع، وحماية شاحنات نقل الوقود حتى وصولها إلى وجهاتها، لافتاً إلى تقديم شركة البريقة تطمينات بتوافر كميات كافية من الوقود، مع استمرار تدفقه، ووصول بواخر محملة به إلى مواني طرابلس ومصراتة والزاوية، كما تم استعراض تقارير حول حجم المخزون وخطط الشحنات المقبلة.
