أثار مشروع قانون عقود التأمين جدلا على خلفية المدة الزمنية المحددة لإلزام شركات التأمين بالرد على طلبات التأمين، حيث اعتبرت الشركات أن المدة المقترحة غير كافية من الناحية العملية.
وقال اتحاد شركات التأمين خلال اجتماع في مجلس النواب، اليوم الأحد، إن الشركات تحتاج عادة إلى مدة قد تصل إلى شهر لاستكمال المستندات اللازمة ودراسة تفاصيل الطلب المقدم للتأمين عليه، خاصة في الملفات التي تتطلب تقارير فنية أو طبية أو مالية متخصصة، ما يجعل الالتزام بمدة قصيرة أمرا صعب التطبيق.
تصفح أيضًا: إصابتان برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة في الخليل
وأضاف أنه يجب تعديل المدة لتصبح بوجوب الرد على الطلب أو رفضه خلال مدة 10 أيام عمل على الأقل، شريطة أن تكون الطلبات مكتملة الوثائق.
بدوره أكد رئيس ديوان التشريع والرأي فياض القضاة أن تحديد مدة 10 أيام جاء لمنع التأخير غير المبرر في البت بالطلبات، ولتحقيق التنافسية بين شركات التأمين.
ويأتي هذا الجدل في إطار مناقشات لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مع الأطراف ذات العلاقة بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية في قطاع التأمين، وتعزيز الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف.
