أثار ملف تخصص علم التجميل في الجامعات الأردنية جدلًا بين الطلبة والخريجين، بعد استمرار غياب إطار تنظيمي واضح يحدد حقوقهم الأكاديمية والمهنية.
ويُدرس التخصص في عدد من الجامعات الحكومية والخاصة، ويُعد مرتفع الكلفة، إلا أنه حتى الآن لا يندرج تحت أي قطاع طبي أو صحي رسمي، ولا يمتلك مظلة تنظيمية محددة بين وزارة الصحة وديوان الرأي والتشريع. ما أدى إلى بعض التحديات التي يواجهها خريجو التخصص في ممارسة المهنة واستكمال الدراسات العليا، سواء داخل الأردن أو خارجها.
وبين الخريجون أنهم أكملوا التدريب الإلزامي بعد التخرج وفق تعليمات الجامعات ووزارة الصحة، لكنهم ما زالوا ينتظرون صدور نظام رسمي للاعتراف بالتخصص والمزاولة، وهو ما أدى إلى تأجيل استحقاق بعض الحقوق المهنية والأكاديمية.
قد يهمك أيضًا: بلدية “غرب إربد” ومؤسسة ولي العهد تنظمان دورة حول إنتاج المحتوى الرقمي
وكان ديوان الرأي والتشريع قد أكد أنه يعمل على إعداد نظام خاص للاعتراف بخريجي علم التجميل وتصنيفهم، مشيرًا إلى أن عملية اعتماد النظام ما تزال ضمن جدول أولويات الأجهزة الرسمية المعنية، ضمن إجراءات متكاملة لمراجعة كافة النظم والمعاملات ذات الصلة.
ويرى خبراء أن وضع إطار تنظيمي واضح للتخصص سيساهم في تعزيز جودة التعليم وضمان حقوق الطلبة والخريجين، ويسمح بتوسيع فرص الدراسات العليا والاعتماد المهني، بما يعكس مصلحة الطلبة والمجتمع معًا.
ويشير المختصون إلى أهمية التنسيق بين الجامعات ووزارة الصحة وديوان الرأي والتشريع لإنهاء الإجراءات المطلوبة بأقصر وقت ممكن، بما يضمن حماية استثمار الطلبة في تخصصاتهم، ويتيح لهم فرص ممارسة مهنية وأكاديمية واضحة.
