أصدرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة هذا الأسبوع قرارا لافتًا فتح الباب أمام الدول لرفع دعاوى قضائية محتملة ضد بعضها البعض بشأن آثار تغير المناخ وانبعاثات غازات الاحتباس الحرارى التي نتجت تاريخيًا.
ووفقا لما ذكره موقع “Phys”، كان قرار محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا فقط، أي أنه غير ملزم، بل يهدف إلى تقديم المشورة للأمم المتحدة للمضي قدمًا، مع ذلك، تقول سونيا إي. رولاند، أستاذة القانون في جامعة نورث إيسترن، إنه من المتوقع أن يكون رأيًا تاريخيًا يُستخدم في قضايا المحاكم حول العالم، و”له وزن سياسي كبير”.
وتضيف رولاند: “من اللافت للنظر حقًا أن المحكمة اعتمدت هذا النهج الشامل تجاه آثار تغير المناخ على هذا النطاق الواسع من حقوق والتزامات الدول، بالإضافة إلى حقوق الإنسان الفردية والجماعية”.
أصدر قضاة المحكمة الخمسة عشر رأيهم بالإجماع بعد جلسة استماع استمرت أسبوعين في ديسمبر بناءً على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخلال تلك الجلسة، طُلب من محكمة العدل الدولية النظر، أولاً، في التزامات الدول بموجب المعاهدات الدولية القائمة لحماية المناخ من غازات الاحتباس الحراري، وثانياً، في العواقب المترتبة على تسببها في أضرار مناخية.
جادلت دول مثل الولايات المتحدة، وهي من كبار منتجي الوقود الأحفوري، أمام المحكمة بأن اتفاقية باريس للمناخ، التي انسحبت منها الولايات المتحدة مؤخراً في عهد إدارة ترامب، كافية لمعالجة آثار تغير المناخ، وفي المقابل، ردت دول أخرى كثيرة بأن اتفاقية باريس لا يمكن إنفاذها، وأن هناك حاجة إلى اتخاذ المزيد من التدابير لوقف تصاعد ظاهرة تغير المناخ.
قد يهمك أيضًا: CMF تكشف عن الساعة الذكية Watch 3 Pro بمزايا متقدمة
وبشكل أكثر تحديداً، جادلت بعض الدول، مثل دول جزر المحيط الهادئ، بأن الدول التي تُنتج أكبر قدر من الانبعاثات يجب أن تدفع تعويضات للدول الأكثر تضرراً من تغير المناخ.
وأكد القضاة في النهاية أن كل دولة ملزمة “بمنع إلحاق ضرر جسيم بالبيئة”، وليس فقط الدول التي وقعت على معاهدة محددة، كما نص القرار على أن عدم اتخاذ أى دولة أى إجراء سيُشكل “فعلاً غير مشروع دولياً.
كما أن محكمة العدل الدولية نصت أيضًا على أن مسؤوليات الدولة تجاه المناخ تمتد أيضًا إلى سلوك الشركات الخاضعة لولايتها القضائية.
وأضافت المحكمة: “في حين أن تغير المناخ ناتج عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التراكمية، فمن الممكن علميًا تحديد إجمالي مساهمة كل دولة في الانبعاثات العالمية”.
وإلى جانب التقاضي بين الدول، يُوضّح رولاند أن المحكمة أدرجت بشكل مهم الحقائق الأساسية المتعلقة بتغير المناخ في القانون الدولي، حيث تقول رولاند: “إن الحقائق ليست مفاجئة، وهي متوافقة تمامًا مع الإجماع العلمي، لكنها الآن تُرفع إلى مستوى الحقائق القانونية النافذة”.
كما تشير رولاند إلى أن قرار المحكمة يربط صراحةً بين حقوق الإنسان وتغير المناخ، فيما يُعدّ انتصارًا كبيرًا للمحامين والناشطين البيئيين.
