يستكمل مجلس النواب في جلسته يوم الأربعاء مناقشة المواد الأخيرة من مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2026، تمهيدا لإقراره، قبل أن يشرع في القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل، وإحالته إلى اللجنتين “القانونية” و”العمل” النيابيتين.
وكان رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، قد طمأن المشتركين بأن التعديلات لن تمس أي مستحق للتقاعد (المبكر، أو الوجوبي، أو الاختياري) خلال السنوات الأربع المقبلة إطلاقا.
وأوضح حسان أن التطبيق الفعلي للقانون سيبدأ عام 2030 وفق الجدول الزمني التالي:
اقرأ ايضا: مراسل رؤيا: كلاب تقتل 14 رأسًا من الأغنام في وادي موسى خلال أسبوع.. فيديو
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة اتخذت هذه الخطوة استنادا إلى دراسة اكتوارية من منظمة العمل الدولية، حذرت من مخاطر الاستمرار في نموذج التقاعد المبكر الحالي.
وأكد أن الحكومة لا تسعى لتحقيق إيرادات لها، بل تهدف لحماية حقوق الأجيال القادمة وضمان استدامة الصندوق، بعيدا عن سياسات “ترحيل الأزمات”.
كما يتضمن مشروع القانون بندا جوهريا لتعزيز حوكمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، لتصبح مستقلة في اتخاذ قراراتها وفق نموذج “البنك المركزي الأردني”، مما يضمن حماية استثماراتها وأرباحها من التدخلات.
وختم حسان تصريحاته بالتأكيد على انفتاح الحكومة الكامل لتجويد نصوص القانون بالتعاون مع مجلس الأمة، لافتا إلى أن المسودة الحالية جاءت بعد تشاور مع الكتل النيابية وأخذ ملاحظات الخبراء والمواطنين عبر ديوان التشريع والرأي.
