أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون نظام الإدارة المحلية المعروض على مجلس النواب يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير الجهاز الإداري للدولة، ويعكس توجها جادا نحو تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية بشكل فعال، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن القانون سيعيد تنظيم العلاقة بين الحكومة المركزية والوحدات المحلية، فضلا عن خلق منظومة متكاملة قادرة على إدارة الموارد بكفاءة، من خلال توزيع واضح للاختصاصات بين المحافظات والمراكز والمدن والقرى، بما يقلل من التعقيدات البيروقراطية ويُسرع وتيرة اتخاذ القرار.
وأشار “الجندي”، إلى أن أحد أبرز المكاسب المتوقعة من مشروع القانون هو إعادة تفعيل المجالس المحلية المنتخبة، بما يعزز من الرقابة الشعبية على الأداء التنفيذي، ويتيح للمواطنين المشاركة بشكل مباشر في متابعة الخدمات العامة، لافتا إلى أن أدوات الرقابة التي يتضمنها المشروع مثل طلبات الإحاطة والاستجوابات ولجان تقصي الحقائق تمثل ضمانة حقيقية لرفع كفاءة الأداء داخل الوحدات المحلية.
قد يهمك أيضًا: محمد أبو عوض: البرلمان المقبل نتاج حقيقى لأصوات المواطنين في صناديق الاقتراع
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المشروع يُولي اهتماما واضحا بملف إعداد وتأهيل الكوادر المحلية، من خلال وضع ضوابط ومعايير لشغل المناصب القيادية، وهو ما يسهم في بناء جيل جديد من القيادات التنفيذية القادرة على إدارة الملفات التنموية بكفاءة واحترافية، مشددا على أهمية فتح حوار مجتمعي واسع حول مشروع القانون، يشارك فيه ممثلو الأحزاب السياسية والقوى المجتمعية المختلفة، للاستماع إلى كافة الرؤى والمقترحات، بما يضمن خروج القانون بشكل يعبر عن احتياجات الشارع المصري ويواكب متطلبات التنمية.
ودعا النائب حازم الجندي، الأحزاب إلى إجراء مناقشات موسعة داخل هيئاتها التنظيمية والبرلمانية بشأن مشروع القانون والعمل على صياغة توصيات واضحة يتم رفعها إلى البرلمان، بما يسهم في إثراء النقاش التشريعي والوصول إلى أفضل صياغة ممكنة، مؤكدا أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق تنمية محلية مستدامة، داعيا إلى ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تطبيق نظام الإدارة المحلية الجديد.
