أعلن «حزب الله»، الأربعاء، أنه سيتعامل مع قرار تجريده من سلاحه «كأنه غير موجود»، متهماً الحكومة اللبنانية بارتكاب «خطيئة كبرى»، غداة تكليفها الجيش وضع خطة تطبيقية لنزع السلاح قبل نهاية العام.
وقال «الحزب» في بيان: «ارتكبت حكومة الرئيس نواف سلام خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يُجرّد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي»، عادّاً أن «القرار يُسقط سيادة لبنان، ويُطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وجغرافيته وسياسته ومستقبل وجوده، وبالتالي سنتعامل مع هذا القرار كأنّه غير موجود».
وأشار إلى أن القرار «يُحقِّق لإسرائيل ما لم تُحقِّقه في عدوانها على لبنان… هذا القرار فيه مخالفة ميثاقية واضحة، ومخالفة للبيان الوزاري للحكومة».
وأفاد «حزب الله» بأن هذا القرار جاء نتيجة «إملاءات المبعوث الأميركي توم برّاك، وهو ما ذُكر في أسباب طرحه في مجلس الوزراء ومبررات إقراره، بإعلان الرئيس سلام أنَّ مجلس الوزراء (قرَّر استكمال النقاش بالورقة الأميركية يوم الخميس المقبل، وتكليف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي)».
وأوضح أنها بهذا القرار «ضربت الحكومة عرض الحائط بالتزام رئيس الجمهورية، العماد جوزيف عون، في خطاب القسم بنقاش استراتيجية الأمن الوطني».
نوصي بقراءة: جدل تحت قبة النواب حول قانون الإيجار القديم ومقترحات بتملك المستأجر الوحدات بنظام التمويل العقارى
في الوقت نفسه، أكد «حزب الله» أنه منفتح على الحوار، مشدداً على ضرورة «إنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحرير أرضه والإفراج عن الأسرى، والعمل لبناء الدولة، وإعمار ما تهدَّم بفعل العدوان الغاشم»، مؤكداً استعداده «لمناقشة استراتيجية الأمن الوطني، ولكن ليس على وقع العدوان».
من جهتها، قالت «حركة أمل»، في بيان اليوم، إنه كان «حري بالحكومة اللبنانية، التي تستعجل تقديم المزيد من التنازلات المجانية للعدو الإسرائيلي باتفاقات جديدة، أن تسخر جهودها لتثبيت وقف النار أولاً ووضع حد لآلة القتل الإسرائيلية التي حصدت حتى الساعة المئات من المواطنين اللبنانيين بين شهيد وجريح».
ولفتت إلى أنه «بذلك تكون الحكومة تعمل عكس ما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية ومخالفة لبيانها الوزاري، وبالتالي جلسة الغد فرصة للتصحيح وعودة للتضامن اللبناني كما كان».
وأضافت: «لبنان، ومنذ 27 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2024؛ تاريخ إقرار اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والعدو الإسرائيلي، التزم بكامل مندرجات الاتفاق، ولا يزال ملتزماً بما هو متوجب عليه، لتنفيذ هذا الاتفاق الذي أقرته الحكومة السابقة والحكومة الحالية كاملاً، بينما العدو الإسرائيلي ومنذ اللحظات الأولى لم يلتزم، وهو لا يزال يمعن في عدوانه بشن غارات جوية واغتيالات بواسطة المسيّرات مستبيحاً الأجواء اللبنانية».
وتابعت: «يستمر العدو الإسرائيلي باحتلاله مساحات شاسعة من الأراضي اللبنانية، من بينها ما يعرف بـ(التلال الخمس)، إضافة إلى منعه أهالي القرى الحدودية من العودة إليها بعد تدميرها بشكل كلي».
